عرض اتفاقية الغاز مع مصر على مجلس الوزراء الأردني
أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنية خالد طوقان أن جلسة مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري ستتضمن عرض اتفاقية الغاز الطبيعي بالأحرف الأولى مع مصر بهدف مناقشتها وإقرارها.
وقال طوقان، في تصريح لصحيفة (الغد) الأردنية الصادرة اليوم الاثنين، "إن نظيره المصري محمد عبدالله غراب سيعرض الاتفاقية على الحكومة المصرية لإقرارها"، متوقعا أن يتم عقب ذلك توقيع الاتفاقية رسميا بين الطرفين.
ورجح طوقان، الذي سيزور مصر خلال الأسابيع المقبلة، توقيع الاتفاق مع مصر خلال شهر أكتوبر المقبل لإعادة ضخ الغاز الطبيعي إلى الأردن اعتبارا من تاريخ توقيع الاتفاقية .. مشيرا إلى أن ضخ الغاز المصري سيستأنف بكميات تبدأ من 170 مليون قدم مكعب وصولا إلى 220 مليون قدم مكعب يوميا بحلول شهر ديسمبر 2011 وأن
التزويد سيستمر وفق هذا المعدل خلال العام المقبل وصولا إلى الكميات الأصلية.
وأشار إلى أن الطرفين وقعا في وقت سابق اتفاقا حول إعادة ضخ الغاز إلى الأردن على أن تبدأ مصر اعتبارا من عام 2013 في تعويض الأردن عن كميات العجز التي فقدها خلال فترات الانقطاع ولمدة 3 سنوات وفقا للامكانات الفنية.
وكان الوزير الأردني قد أكد في تصريحات سابقة أنه على المدى القصير وحتى عام 2014 لا بديل متاحا للأردن إلا الغاز المصري، وبعد هذه المرحلة سيتم الانتقال إلى مرحلة الغاز الطبيعي المسال وهى مرحلة تحتاج إلى تحضير رصيف خاص يستلزم
وتدرس الحكومة الأردنية عدة خيارات أخرى للتزود بالغاز الطبيعي مثل روسيا وقطر إلى جانب الاستمرار في المفاوضات مع مصر للتوصل إلى اتفاق حول الأسعار والكميات التي يضخها إلى المملكة.
ومازال تدفق الغاز المصري منقطعا عن الأردن منذ آخر تفجير تعرض له الخط الناقل للغاز للمملكة في 12 يوليو الماضي وللمرة الرابعة حيث كان قد سبق تعرضه لانفجارات مماثلة أيام 5 فبراير و27 أبريل، و4 يوليو الماضي من قبل مجهولين مما أدى إلى توقف كامل لضخ الغاز عبر الخط.
ويعتمد الأردن على 96% من مصادر الطاقة على الخارج وذلك بمعدل 50% للنفط و46 % على الغاز المصري.
وتقول السلطات الأردنية إن الخزينة العامة تتكبد خسائر بنحو 5 ملايين دولار يوميا نتيجة لتوقف ضخ الغاز المصري حيث يتم تحويل جميع محطات توليد الكهرباء إلى العمل على الوقود الصناعي والديزل.