قانون التعليم العالي الموحد يثير أزمة بالجامعات

أحدث قانون التعليم العالي الموحد أزمة وسط المجتمع الجامعي  في الآونة الأخيرة. اعترض أعضاء التدريس على القانون الجديد نتيجة التسرع في إعداده قبل تلقي آراء ومقترحات أعضاء التدريس ومجالس الأقسام والكليات والجامعات حول مواد القانون الجديد.

كما اعترض أعضاء التدريس على ما تردد حول إحالة مشروع القانون قريبًا إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهوري بتطبيقه قبل تلقي آراء ومقترحات أعضاء التدريس.
ونفي الدكتور عدلي رضا، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، تلقي الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي، مذكرات من 2000 أستاذ جامعي، يؤكدون فيها عدم موافقتهم على مشروع قانون التعليم العالي حيث إن مشروع التعليم العالي مازال في طور الإعداد من خلال لجنة برئاسة الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، وقد اجتمعت هذه اللجنة ثلاث مرات حتى الآن ومازال أمامها كثير من العمل، وبالتالي فإنه لم يحدث على الإطلاق إرسال مسودة القانون إلى رؤساء الجامعات

والأساتذة.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه قد تم الإعلان مرات عديدة من خلال وزير التعليم العالى بأن مشروع القانون عندما يتم الانتهاء منه سيتم طرحه للحوار المجتمعى، ولن يتم إجازة القانون إلا بعد موافقة المجتمع الجامعى.
كما صرح بأنه لم يحدث عقد اجتماع بين الوزير وعدد من عمداء كليات الطب وأساتذة الجامعات يوم الأربعاء الماضي كما ذكر الموقع، والصحيح أن الوزير اجتمع مع نقيب الأطباء حيث سلمه نسخة من مشروع قانون المستشفيات الجامعية لدراسته وإبداء الملاحظات عليه.
وأوضح المتحدث أن مشروع قانون المستشفيات الجامعية يطرح حاليًا على المجتمع الطبى لمناقشته، وإبداء المقترحات والملاحظات عليه.