المنظمة المصرية تتقدم للجنة العليا لمتابعة الانتخابات

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، للجنة العليا لانتخابات مجلس النواب اليوم الأحد، للحصول على عدد 3050 تصريحا لمتابعة الانتخابات البرلمانية، حيث وافقت وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم خطاب إلى اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب لعام 2015،

وفقًا لنص المادة 5 من القرار رقم 26 لسنة 2014 بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني المصرية لانتخابات مجلس النواب2015.
ويفيد الخطاب أن المنظمة تتوافر فيها الشروط الواردة بالمادة رقم 3 من قرار لجنة الانتخابات رقم (26-27) لسنة 2014، والمتعلقة باستمرار المنظمة في مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح، وأنها تمارس نشاطها وفقًا لترخيصها الذي يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية.
ومن جانبه أكد حافظ أبو

سعدة رئيس المنظمة، أهمية متابعة منظمات المجتمع المدني للعملية الانتخابية، لضمان النزاهة والشفافية ودعم الديمقراطية والتحقق من سير العملية الانتخابية فى كافة مراحلها وتسجيل ملاحظات المراقبين وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات.
وأوضح أبو سعدة، أن المنظمة سوف تعمل خلال الفترة القادمة على عقد دورات تدريبية للتدريب على دور المجتمع المدني في دعم الديمقراطية، وكذا آليات ومهارات المراقبة على الانتخابات والوضع القانوني للمراقب وحقوق وواجبات المرشح والناخب على حد سواء.