الوفد يدعو للتوافق حول مبادئ الدستور

يمر الأسبوع الأول من شهر رمضان المعظم وقد شهدت أيامه الأولى حدثاً عظيماً .. مرة أخرى يمنح المصريون العالم من حولهم درساً جديداً فى صناعة التاريخ، جاء يوم الثالث من رمضان لتنهار أساطير الحاكم الفرعون التى سادت وادى النيل منذ فجر الدولة المصرية .. من الآن فصاعداً سيكون حاكم هذا البلد خادماً له أجيراً لدى الشعب وسيكون الشعب هو السيد الحقيقى .

 

إن هذا الدرس الجديد الذى قدمناه نحن المصريون من خلال ثورتنا الفريدة إنما هو بداية تاريخية فارقة فى عمر هذا الوطن فقد أصبحنا مسئولين أمام التاريخ وأمام الأجيال القادمة عن إيجاد صيغة جديدة تحقق للمواطن مكانته وتتحقق بها مكانة الوطن .. اليوم يكون الإيمان بالعمل من أجل المستقبل أكبر من أى كلمات ويكون الإيمان بالتحرك الجاد نحو بناء مصر جديدة واجب حقيقى أكبر من أى تصور سياسي أو مصالح ضيقة لفصيل أو تيار أو حزب سياسى .

اليوم لا يجب أن يكون الحديث أمام الشاشات أو عبر مكبرات الصوت إلا عن توافق حقيقى يحافظ على وحدة الوطن وتماسك نسيجه، لقد وقف المصريون جميعاً فى ميادين التحرير لإسقاط الظلم ثم وقفوا معاً لإقرار العدل، وحان الوقت أن يقفوا يداً بيد لبناء مجتمع جديد يسع كل أبنائه، ولن يتحقق ذلك بإقصاء أو استبعاد لأى من أبناء هذا الوطن .. لقد قامت الثورة من أجل بناء دولة ديمقراطية حديثة وعادلة تحتوى كل مواطنيها على قدم المساواة تأخذ من كل مصرى ما عليه من واجب وجهد وتمنحه ما له من حقوق كفلتها كل الأديان السماوية من كرامة وحرية وحياة كريمة تليق بآدمية الإنسان .. أدركنا منذ اليوم الأول أن هذا الأمر لن يتحقق بانفراد حزب أو تيار سياسي بفرض رؤيته وأفكاره مهما كان عدد مؤيديه أو مريديه ..

أيقنا أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال توافق سياسى واجتماعى حقيقى .. آمنا بأن الوطن يحتاج لنا جميعاً من أجل إعادة بنائه سياسياً واقتصادياً واجتماعياً .. أدركنا أننا أمام فترة عصيبة تحتاج تحدياتها  لعمل وطنى جاد ومخلص، وأن هذا هو زمن الجماعة الوطنية الواسعة وليس زمن التشرزم والتجزئة والصراع .

لقد أدى ميدان التحرير دوره وسيظل مستعداً لأن يؤديه ثانياً أمام كل حاكم أو سلطة تحيد عن الطريق، لقد وجدنا ميدان التحرير خلال أيام الثورة ولم ترفع راية إلا علم مصر ولم يردد شعار طائفي أو فئوي أو حزبي، لم تكن دماء الشهداء الأبرار دماء حزبية أو طائفية ولكنها كانت دماء مصرية .. إننا ننأى بميدان التحرير أن يفرقنا الى مسلمين وأقباط أو الى سلفيين وصوفيين، أو أن يكفر بعضنا بعضاً .. ننأى بكل قوة سياسية أو اجتماعية أن تأخذ الميدان ساحة لبث ما يفرق بعد أن كان ميدان التحرير رمزاً عضيماً لوحدة هذا الشعب وتماسكه لقد كان الوفد طرفاً فى الدعوة الى تحالف ديمقراطى من أجل مصر ووقعنا جميعاً على مبادرة تمثل البنية الأساسية للنظام الديمقراطى الحر العادل الذى ناضلت من أجله أجيال متتالية، وقعنا على المبادئ التالية والتى نرى أن تكون مبادئ أساسية يتضمنها الدستور القادم :

أولا: فى مجال بناء الإنسان والقيم الأساسية للمجتمع:

1- الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع مع حق غير المسلمين فى الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية.

2- حرية العقيدة والعبادة ودعم الوحدة الوطنية، وتأكيد مبدأ المساواة بين جميع المواطنين على اختلاف أديانهم.

3-  القيم والمبادئ الأخلاقية أساس بناء الإنسان.

4- المواطنة أساس المجتمع، والالتزام بعدم التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس وتجريم التمييز بينهم.

5- التمسك بثوابت الأمة المتوافق عليها وهويتها والقيم الروحية التي أرستها الأديان السماوية.

6- الدولة مسئولة عن أمن الوطن والمواطنين، والقوات المسلحة حامية لأمن واستقلال الوطن وسلامة أراضيه.

7- التعليم والتنمية البشرية والبحث العلمى أساس نهضة المجتمع.

8- حرية الإعلام مع التزامه باحترام القيم والأخلاق والآداب العامة وفقاً للقانون وتشمل هذه

الحرية احترام الحق في إصدار الصحف والمجلات وتأسيس الفضائيات والإذاعات وتنظيم الإعلام المرئي والممسموع كهيئة وطنية مستقلة وتجريم حجب المعلومات.

9- احترام حقوق الإنسان وفقاً للمواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية والحفاظ علي الهوية العربية.

ثانيًا: في النظام السياسي والحريات العامة:

1- الحق في تداول السلطة عبر الاقتراع العام الحر النزيه.

2- حرية تشكيل الأحزاب السياسية بالإخطار على ألاَّتكون أحزابا دينية أو عسكرية أو فئوية، وأن تكون السلطة القضائية وحدها هي التي تفصل في تقرير ما هو مخالف للدستور والقانون والنظام العام والآداب والمقومات الأساسية للمجتمع، أو ما يعتبر خروجا على الالتزام بالعمل السلمي.

3- حرية تكوين النقابات والجمعيات المدنية والأهلية، وتوفير سبل الدعم لها وعدم تدخل الجهات الإدارية أو الأمنية فى شئونها.

4- الحق فى التنظيم والتظاهر والإضراب والاعتصام وغيرها من اشكال الاحتجاج السلمى، مع مراعاة سلامة المجتمع وعدم الإخلال بالأمن العام.

5- احترام الحقوق والحريات السياسية والدينية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين.

6- تمثيل الشعب في مجلس نيابي منتخب فى انتخابات دورية حرة ونزيهة و شفافة تحت إشراف قضائي كامل وتجريم تزوير الانتخابات.

7- شغل مناصب المحافظين ونوابهم وعمد القرى بالانتخاب المباشر لمدة محددة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

  ثالثًا: القضاء:

1- استقلال القضاء بجميع هيئاته ودرجاته، وتوفير المقومات اللازمة لإبعاد القضاة عن أي مظنة أو مطمع أو تهديد أو استثناء.

2- مجلس القضاء الأعلى هو المختص بكافة أمور القضاة.

3- المحاكمة العادلة حق لكل مصرى أمام قاضيه الطبيعي.

4- الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق، وضمان استقلال النيابة عن وزير العدل، وتعيين رؤساء المحاكم العليا (الدستورية، الإدارية العليا، النقض، وكذلك النائب العام)، إما بالأقدمية أو الانتخاب من داخل هيئتها، وتبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى وليس لوزير العدل.

 

رابعًا: في المجال الاقتصادي:

1-يقوم النظام الاقتصادى بقطاعاته الثلاثة العام والخاص والتعاونى على الحرية والعدالة الاجتماعية ... الى آخر ما ورد فى الوثيقة التى وقع عليها  28  حزبا سياسيا والتى سبق نشرها كاملاً أكثر من مرة وأقولها مخلصاً  للجميع أننا أمام مسئولية تاريخية يجب أن نكون جميعاً أهلاً لها فأمامنا فرصة حقيقية من الصعب تكرارها نحو بناء هذا الوطن وإقرار العدل لأبناء هذه الأمة القادمين من بعدنا فيكونوا هم والتاريخ إما شاهدين على ما حققناه وشاكرين له أو نكون أمامهم مذنبين، وقد بددنا أعظم النماذج التى تشكل سابقة لا مثيل لها فى تاريخ الثورات والمجتمعات .. دعونا نتوافق جميعاً حول المبادئ الأساسية التى يجب أن يتضمنها الدستور القادم والتى أصبحت مدخلاً لمزايدات وخلافات واتهامات لن نجنى من ورائها سوى ضياع مستقبل أبنائنا .

اللهم  قد بلغت اللهم فاشهد

رئيس الوفد

دكتور / السيد البدوى شحاتة