"المفوضين" توصي بإلزام الحكومة بحدٍ أدنى للمعاشات

أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري تقريرًا قانونيًا، أوصت فيه بإصدار حكم قضائي يلزم الحكومة بوضع حد أدنى للمعاشات.

وقال تقرير المفوضين: إن الدستور نص على التزام اقتصادي اجتماعي لضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين وتقليل الفجوة الهائلة بين الدخول على نحو يحقق مستوى معيشي متوازن بين المواطنين، فلا يكون هناك من هم في قمة الهرم ومن هم دونه، بل يكون هناك توازن نسبي بين المواطنين.

وكشف التقرير أن جهة الإدارة غضت الطرف عن فئة قد دنت إلى أرذل العمر واشتعل رأسهم شيبًا ولم يعد بإمكانهم أن يعلموا بعد علمهم شيئًا ولا أن يعملوا بعد عملهم شيئًا، وجاء الدور أن يستريحوا وأن يجدوا ما يقدرون به على مواجهة الحياة ومتطلباتها، لا سيما في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار بحيث يكفل له حياة

كريمة بعد خروجه إلى المعاش على نحو يجعله يؤدي العمل المطلوب منه مستريح البال، لأنه يعلم أن هناك حدًا أدنى لن يقل عنه معاشه بعد إحالته إليه.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد نظرت دعوى طالبت بوقف قرار الحكومة السلبي بالامتناع عن إقرار حد أدنى للمعاشات، وذكرت الدعوى أنه في 18 سبتمبر لعام 2013، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد مبلغ 1200 جنيه كحد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع العام والأعمال والخاص، إلا أن القرار أغفل عن عمد إقرار حد أدنى للمعاشات أسوةً بالأجور.