رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أزمة بين النيابة والدفاع في قضية "مذبحة ستاد بورسعيد"

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت ثاني جلسات عرض اﻻسطوانات في قضية المعروفة اعلاميا بـ «مذبحة ستاد بورسعيد» مشاداة بين ممثل النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهمين. وذلك بسبب تعليق الدفاع على المقاطع المصورة المقدمة من إتحاد الإذاعة و التلفزيون قررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 10 يناير القادم.

بدأت المشاداة عقب مشاهدة الدفاع اﻻسطوانة المقدمة من «ماسبيرو» وعلق عليها قائلا إنه لا يظهر فيها اي وجوه واضحة لأي من المتهمين, ليرد عليهم ممثل النيابة العامة قائلا «بالتأكيد ان ذلك الإنطباع الذي تريدون إيصاله رغم ان الفيديوهات لم يُعرض منها سوء دقائق معدودة».
فتحدي المحامي «أشرف العزبي» ممثل النيابة وطلب من المحكمة ان تطلب النيابة العامة تحديد المقاطع بشكل دقيق التي استندت إليها في أدلة الثبوت.. فرد القاضي «انت لا تملي شروطك علي النيابة». وهنا قال العزبي منتفضا «احنا تايهين والمحكمة تايهة», ليوبخه القاضي قائلا «المحكمة مش تايهة اتكلم عن نفسك» رافضاً تنفيذ طلبه بخصوص توجيه النيابة .
بدأت الجلسة بفض الاسطوانات الستة الخاصة باتحاد الاذاعة والتليفزيون المأخوذة من كاميرات المراقبة وهى صورة بدون صوت، وظهر فيها  صورة للمتهم الثانى عشر محمد حسنى وهنا علق دفاعه بأنه لم يعط اشارة البدء كما اتهمته النيابة العامة بل كان ضمن مجموعة نزلت لأرض الملعب للاحتفال وتهنئة اللاعب بالهدف الثالث عقب الفوز, ومشهد آخر  بعد انطلاق صفارة الحكم نزول الجماهير الى منتصف ارض الملعب وظهور حالات اعتداءات بسيطة وكر وفر بين الجماهير الذين ملئوا ارض الملعب وكانوا قادمين من المدرج الغربى الخاص بجماهير النادى المصرى .ومشاهد لاشخاص يطلقون شماريخ، أوضح المحامى نيازى ابراهيم بانها قادمة من مدرج النادى الاهلى وصور اخرى لاطفال كثيرين يحملون عصي.
كما قامت المحكمة بفض الاسطوانات الثانية الخاصة باتحاد الاذاعة والتليفزيون والمأخوذة من كاميرات المراقبة وهى صورة بدون صوت ايضا وشملت المشاهد لحظة بداية المباراة وحتى نهاية المباراة ولم تنطو على احداث للمذبحة.
كما قامت المحكمة بفض الاسطوانات الثالثة الخاصة باتحاد الاذاعة والتليفزيون والمأخوذة من كاميرات المراقبة وهى صورة بدون صوت، أبدت هيئة دفاع المتهمين بعض الملحوظات على المقاطع المعروضة من بينها تواجد «اقفاص حمام» مع جمهور المصري عقب بدا المباراة موضحا انها كانت ترمز في هذه اللحظة لـ «السلام» بين الفريقين .فضحك  اهالي الشهداء ساخرين من تعليقات الدفاع. 
كما لفتت هيئة الدفاع انتباه المحكمة بأن المشاهد المعروضة تظهر لافتة رفعها جمهور المصري قبل المباراة يتمنون من خلالها الصحة والشفاء العاجل للكابتن «محمود الخطيب» الذي كان يعاني حينها من ازمة صحية.
ثم شاهدت المحكمة الاسطوانة الرابعة وتظهر ان مراسل التليفزيون من القاهرة ينقل اشتعال النيران بالاستاد وظهر

المتهم احمد عادل محمود عبد العال وقرر دفاعه بأنه حصل على حكم ببراءة بسبب ظهور صورته وان اسباب وجوده بأرض الملعب هو إصابة شقيقه.
وقامت المحكمة بمشاهدة الاسطوانة الخامسة وتضمنت صوراً من بداية المباراة, وبعدها أمرت المحكمة بعرض الاسطوانة السادسة, وظهر المتهم الرابع السيد حسيبه واوضح دفاعه انه كان يمنع الشخص الذى يرفع يديه للاشارة بعلامة مسيئة مؤكدا ان موكله كان ضمن اللجان الشعبية التى تؤمن الملعب.
واستفسر القاضى: هل المحكمة السابقة صرحت للدفاع بالحصول على نسخة من الاسطوانات. فرد الدفاع : إن المحكمة رفضت . وسألهم القاضى : ما مصدر الاسطوانات التى تقدموا بها للمحكمة. فأجاب الدفاع: من مواقع اليوتيوب ووسائل الاعلام المرئية وما التقط من مشاهد المباراة واحداثها تم تجميعها من مصادر عديدة.
ونودي على المتهم عصام الدين محمد عبد الحميد سمك موضحة المحكمة أن له 3 اسطوانات بالقضية وسالته هل تريد من المحكمة مشاهدتها. فأجاب: لا اريد مشاهدتها وسأتركها لتقدير المحكمة.
وقررت النيابة العامة بأن محتوى الـ 45 اسطوانة من وحدة التخزين الرئيسية بإستاد بورسعيد وقام بنسخها كاملة للتسهيل على المحكمة والدفاع ولم تخرج عن الاسطوانات الستة المقدمة من اتحاد الاذاعة والتليفزيون والمأخوذة من كاميرات المراقبة واوضح ان الاسطوانات التى قدمها الدفاع مأخوذة من اسطوانات النيابة.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار محمد السعيد تأجيل نظر القضية المتهم فيها 73 متهماً من بينهم 9 من القيادات الامنية و3 من مسئولي النادي المصري، لجلسة 10 يناير المقبل لسماع مرافعة دفاع المتهمين من الاول وحتى الخامس وحددت يوم 11 يناير لسماع مرافعة دفاع المتهمين من السادس الى العاشر ويوم 12 يناير لسماع مرافعة دفاع المتهمين من الحادى عشر وحتى الخامس عشر مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.