دعوى تطالب بإسقاط الجنسية عن وائل غنيم
أقام المحامي سمير صبري، دعوى مستعجلة، أمام محكمة القضاء الإداري؛ تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن الناشط وائل غنيم.
واستند البلاغ إلى أن وائل غنيم يعمل مدير تسويق شركة "جوجل" في الشرق الأوسط قدم نفسه على أنه شخص وطني وثوري، ولكن انكشف أمره، وتم تحريكه من قبل قوى خارجية قامت بحمايته ورعايته، خاصة أن الجهات الأمريكية هي أول من بحثت عنه وكأنه أحد رجالهم عندما كان في "استضافة" قوات الأمن المصرية لمده 12 يومًا، بينما كان الرصاص الحي ينهمر على المتظاهرين في ميدان التحرير.
وأضاف صبري، خلال الدعوى، أنه في يوم 25 يناير 2011, كان وائل غنيم في مقر عمله في شركه جوجل الأمريكية في مكتبها بدبي، وسافر إلى مصر -حسب قوله- في اليوم التالي للاشتراك في مظاهرات 28 يناير بعد أن بدا للجميع أن المظاهرات ازدادت حميتها، وأن سفره كان فجأة وبسرية تامه دون أن يقول لزملائه في العمل ودون حتى أن يتصل بوالده الذي يعمل في السعودية ويخبره أنه سيشترك في المظاهرات.
وجاء فى الدعوى أن المهمة كانت سرية للغاية لدرجة أنه لم يقل لزملائه في العمل أو حتى لأهله وهذا ما يضع علامات استفهام كثيرة عمن يحركه.
وائل غنيم لم يكن يومًا شريكًا في الثورة، ولم يعش معاناة المصريين حتى يتحدث باسمهم، وإنما هو صناعة أمريكية بامتياز تم دسها داخل الوطن وخدع الجميع ولكن الشعب المصري اكتشف وائل غنيم سريعًا وكشف عن دوره في مخطط إسقاط مصر، لذا ألقي به في مزبلة التاريخ ومهما حاول أن يعود مرة أخرى فلن يقود مصر يومًا ما أي عميل أو خائن للوطن.
وتابع صبري أنه خلال جلسة محاكمة مبارك استمعت هيئة المحكمة إلى شهادة اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، واتهم وائل غنيم ومحمد البرادعي بـ "العمالة لأمريكا"، والتعاون مع جماعة الإخوان من أجل "هدم الدولة المصرية".
وأضاف قائلا: "إن وائل غنيم انخرط أثناء دراسته الجامعية في نشاط جماعة الإخوان، وكان مرصودًا لدى أجهزة الأمن، وأثناء الثورة أقام وائل غنيم في أحد فنادق مصر الجديدة، ورصدنا اتصالًا له بأحد العناصر الأجنبية، وتم ضبطه في أعقاب لقاء تم بينه وأحد هذه العناصر، عميل للمخابرات الأمريكية، وتركز حوارهما في هذا اللقاء عن قوة جماعة الإخوان وقدرتها على السيطرة
وأضاف صبري أن وائل غنيم عميل أمريكي إخواني متآمر على مصر، وأن اللواء حسن الرويني تناول دور وائل غنيم وهو نفس الدور الذي تناولته مذكرة تحريات جهاز أمن الدولة، وأضاف أن وائل غنيم يبلغ من العمر 34 عامًا، وواصل عبد الرحمن شهادته قائلًا: استمر وائل غنيم في العمل للجماعة واستهدف إثارة الرأي العام المصري ضد الشرطة ومن هنا جاء قيامه بإنشاء موقع كلنا خالد سعيد وأنشأ أيضًا صفحة للبرادعي.
وأوضح صبري أن وائل غنيم كان له دور في تحريك الشباب فإنه كان على اتصال بالسفارة الأمريكية، وعميل آخر للمخابرات الأمريكية، ويدعى جيرالد كوهين، حيث كانا يتحدثان عن قوة الإخوان وقدرتهم على السيطرة على الحياة السياسية في مصر، وبعدها كوفئ وائل غنيم على نشاطه بالجوائز المادية والأدبية من أمريكا وغيرها حتى إنه حصل من منظمة الأيباك الأمريكية على جائزة قيمتها مليون دولار وترشح لجائزة نوبل، ونفس الكلام عن وائل غنيم أشار إليه وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي أثناء مرافعته وهو أمر لافت للنظر بأن يستحوذ دور وائل غنيم كل هذه المساحة من مرافعة متهمين كبار في مثل هذه القضية.
وقال صبري إنه ثبت يقينًا أن تحرك وائل غنيم وحديثه لوكالات الأنباء العالمية وعقده للعديد من المؤتمرات في الخارج كلها تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار داخل الأراضي المصرية، وكلها جرائم تقع تحت طائلة المسائلة القانونية لكونها تشكل جريمة الخيانة العظمى.
وطلب صبري بإسقاط الجنسية المصرية عن وائل غنيم وقدم 17 حافظة مستندات مؤيدة لدعواه.