مجلس الأمن يصدر بياناً يدين العنف بسوريا

في اليوم الثالث من المشاورات المتواصلة في مجلس الأمن تمكن أعضاء مجلس الأمن اليوم الأربعاء من الاتفاق على نص يدين القمع الذي يقوم به نظام بشار الأسد في سوريا ضد المتظاهرين.

 

ومن المقرر أن يصدر هذا النص على شكل بيان، وجاء فيه أن الدول الأعضاء في المجلس تدين الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان واستخدام القوة ضد المدنيين من قبل السلطات السورية.

وستكون هذه المرة الأولى التي يصدر فيها مجلس الأمن موقفا من الاحتجاجات الواسعة ضد نظام الأسد التي بدأت في الخامس عشر من مارس الماضي والتي أدى قمعها إلى سقوط أكثر من ألفي شخص معظمهم مدنيون، حسب منظمات حقوقية.

وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن ووجه برفض من روسيا والصين اللتين تملكان حق النقض. إلا أن تدهور الاوضاع في سوريا وسقوط نحو 140 قتيلا الاحد الماضي وحده، دفع المحتجين الى اتخاذ موقف ولو على شكل بيان بدلا من قرار.

وعلم أن نص البيان أرسل إلى حكومات الدول ال15 للموافقة عليه قبل عرضه على التصويت.

وتعرب الدول ال15 في بيانها عن قلقها الشديد ازاء الوضع المتدهور في سوريا، وعن اسفها العميق لمقتل المئات من الناس، وتدعو الى الوقف الفوري لكافة اعمال العنف، كما تدعو جميع الاطراف الى ممارسة اقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن الاعمال الانتقامية بما في ذلك شن هجمات على المؤسسات الحكومية.

كما تدعو السلطات السورية الى الاحترام الكامل لحقوق الانسان وتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن العنف.

واذا كانت هذه الدول تأخذ

علما بالالتزامات التي اعلنتها السلطات السورية بالاصلاح فانها بالمقابل تأسف لعدم حدوث تقدم في تنفيدها وتدعو الحكومة السورية الى الوفاء بالتزاماتها.

كما انها تعيد تاكيد التزامها القوي بسيادة واستقلال ووحدة اراضي سوريا، وتؤكد على ان الحل الوحيد للازمة الحالية في سوريا هو من خلال عملية سياسية شاملة يقودها السوريون بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعب بطريقة فعالة تتيح الممارسة الكاملة للحريات الاساسية للشعب بأكمله بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي.

كما يدعو البيان السلطات السورية الى السماح بدخول المنظمات الانسانية الدولية والعاملين فيها بسرعة الى سوريا ودون اية عوائق والتعاون الكامل مع مكتب المفوض الاعلى لحقوق الانسان.

واخيرا طلبت الدول ال15 من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون اطلاع مجلس الامن على الوضع في سوريا خلال سبعة ايام.

ويبدو ان تعديلات اجريت على النص الذي تم التداول به أمس الثلاثاء ما دفع روسيا الى التوقف عن التهديد باستخدام حق النقض. وقال السفير الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين ان النسخة الجديدة متوازنة.