رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

سكان مصر 160 مليون نسمة فى 2050

أخبار وتقارير

الخميس, 18 ديسمبر 2014 16:15
سكان مصر 160 مليون نسمة فى 2050عادل لبيب وزير التنمية المحلية
وكالات

اعتبر اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أن المشكلة السكانية أبرز ما يواجه تحديات التنمية المستدامة بوصفها مشكلة رئيسية فى مصر، لافتاً إلى أن عدد سكان مصر عام 2050 سيناهز 160 مليون نسمة بمعدل زيادة يبلغ نحو 88 مليون نسمة.

جاء ذلك في كلمته اليوم الخميس خلال افتتاح مؤتمر "تمويل التنمية المستدامة فى المنطقة العربية" الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي، ومحافظ الإسكندرية اللواء طارق مهدي، ورئيس الأكاديمية العربية الدكتور إسماعيل عبد الغفار، ونائب الأمين التنفيذي لمؤسسة الإسكوا الدكتور عبد الله الدردري.

وأوضح لبيب أن البطالة تمثل العائق الثاني أمام التنمية بمعدلات تبلغ 3 ونصف مليون شاباً بحاجة لفرص عمل، إلى جانب مشاكل البطالة المقنعة بالجهاز الإداري للدولة وتكبدها 6 ونصف مليون موظفاً يمكن أن يتولى مهامهم 50 ألف موظف فقط.
وقال لبيب إن مشكلة البطالة يمكن القضاء على جانب كبير منها عبر مشروعات التنمية

العملاقة مثل مشروع قناة السويس والمركز اللوجسيتى العالمي لتخزين الغلال.
واستعرض لبيب مشكلة الدعم كتحدي يعيق عجلة التنمية، ممثلا ذلك بأن دعم منظومة الخبز وحدها تستهلك 34 مليار جنيه، بالإضافة إلى أضعاف المبلغ لدعم الوقود والسلع التموينية، مؤكداً أن قرار الدولة برفع الدعم الجزئي عن الوقود، وتطبيق المنظومة الجديدة للخبز أسهم فى تقليل المهدر وتوفير مبالغ مالية تتجه لمعالجة مشاكل العشوائيات وتحسين الخدمات الصحية.
وأضاف أن الوزارة قامت بمشروعات شملت 48 منطقة عشوائية من إجمالى 112 منطقة عشوائية فى مصر، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات بنية تحتية بتكلفة أربعة مليارات جنيه، مشيراً إلى أن 50% فقط من القرى تتمتع بشبكة صرف صحي و مياه شرب.
وأوضح لبيب أن وزارة التنمية المحلية تتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لدراسة الحصول على قروض من بنك ناصر الاجتماعي بدون فوائد لمشروعات
متناهية الصغر من ألف إلى 10 آلاف جنية للأسر الفقيرة.
أما الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الخارجية، فأكد نجاح الحكومة الحالية في تحقيق قفزات في التنمية الاقتصادية معتبراً أن الدولة التي تريد النهوض من أزمتها الاقتصادية لابد لها من إدارة منظومة العجز الكلي عبر المشروعات الكبرى يواكبها استقدام الاستثمار الأجنبى وسياسية تضخمية مرحلية لفترة قصيرة بشرط أن تكون القفزات سريعة وقوية تعالج الخلل في العجز وميزان المدفوعات، بعيداً عن أنظمة المسكنات الذي أثبت فشلها في إفريقيا والدول العربية وأمريكا اللاتينية.
وأوضح حنفي أن أهم التحديات التي تواجه التنمية المستدامة تشمل آليات التمويل بمصدري (التمويل من مصادر داخلية، أو عبر التضخم)، مؤكداً أن التمويل من مصادر داخلية يمثله الجهاز المصرفي للدولة يضع عبئا على فرص الاستثمار، أما التمويل عن طريق التضخم يعد مقبولاً بشرط وضوح الرؤية والثقة والجرأة، أما الاتجاه الآخر فعبر التمويل من المصادر الخارجية القائمة على المنح، مشدداً أنها مرفوضة لأنه حق مؤقت ولا يمكن أن يضمن التنمية بمفهومها الحقيقي.

واعتبر حنفي مشكلة القروض الخارجية ستواجهها مشكلة سداد الديون والتي تعجز الحكومات عن ذلك بسبب الانغماس في المصروفات الداخلية ولقمة العيش، فتقع الدول في فخ الديون المتراكمة وهو ما حدث لكثير من الدول.