"سوق المال": بيع البنك الوطني لم يشوبه تلاعب
قال الدكتور أحمد سعد عبداللطيف سعد، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ورئيس هيئة سوق المال سابقًا، أنه وقت بيع البنك الوطني المصري لصالح البنك الكويتي الوطني، كان رئيسًا لهيئة سوق المال، مشيرًا إلى أن وقت بيع البنك كان هناك 3 بنوك تفحص أوراقها لتحديد قيمته لهيئة سوق المال، لشراء البنك الوطني وكان من بينهم بنكين كويتين وبنك أوروبي آخر.
وأضاف سعد، خلال الإدلاء بشهادته أمام محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبدالعزيز عيانة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالقضية المعروفة إعلاميًا "التلاعب بالبورصة"، أنه بعد فحص أوراق البنوك الثلاثة تم إعلان الفائز البنك الكويتي الوطني.
وأوضح سعد، أن البنك المركزي كان يقوم بإصلاح اقتصادي بدمج وبيع البنوك، في وقت بيع البنك الوطني، لافتًا إلى أن البنك الوطني كان من البنوك الضعيفة، مضيفًا بقوله "عملية البيع لم تشوبها أي تلاعب وكانت صحيحة".
وتابع "أن البنك طرح بعرض
وأشار سعد إلى أن عملية البيع لم تكن في الخفاء بل كانت في العلن، ملمحًا إلى أن البنك المركزي المسئول عن فحص البنوك وليس مجلس إدارة البنك، نافيًا أن يكون المتهم الأول أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، والثاني أحمد فتحي حسين سليمان (متوفي) لهما دور في البيع.
واستطرد بقوله "انتشرت شائعات عن بيع البنك الوطني قبيل بيعه وكان هناك 5 بنوك آخرى تواردت شائعات بشأن بيعهم لخسارتها".