فائق: حقوق الإنسان أصبحت لغة العصر

 أكد محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدستور المصري من أفضل الدساتير التي وضعت في مجال الحقوق والحريات وينتظر المصريون تفعيل ما جاء به من نصوص من خلال القوانين.

 

جاء ذلك في الندوة التي نظمتها وزارة الخارجية بالمشاركة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي بحقوق الإنسان تحت عنوان "دور ومستقبل عمل الآليات الدولية لحقوق الإنسان، الكرامة الإنسانية والحقوق المتساوية للبشر جميعًا"، بمقر وزارة الخارجية.

 

وعبّر فائق عن سعادته في أن يكون الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية التي  كان لها دور هام وإيجابي في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام  1948.

 

  وأضاف فائق أن حقوق الإنسان أصبحت لغة هذا العصر، فأصبحت التنمية حق من حقوق الإنسان، والديمقراطية حق من حقوق الإنسان لا تكتمل ممارستها إلا باكتمال بقية الحقوق ودخلت حقوق الإنسان إلى كل مناحي الحياة. 

        

وشدد فائق على أن الأمن وحقوق الإنسان قيمتان متكاملتان لا تعارض بينهما، وبالتالي من الخطأ التضحية بأحدهما من أجل الآخر فلا أمن بدون حقوق الإنسان ولا حقوق الإنسان بدون أمن، وأننا نريد تحقيق الأمن ولكن الأمن الذي ننشده هو الأمن بمعناه الشامل أمن الدولة، الذي يحمي حدودها ويمنع أي خوف أو عوز أو تهديد.

 

وتابع فائق أنه يجب أن يتمتع

المواطن بكل حقوقه التي جاءت في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وهذا الجانب هو ما اصطلح على تسميته بالأمن الإنساني الذي يتسع لإضافة حقوق لم ينص عليها صراحة في اتفاقيات وآليات حقوق الإنسان مثل "العيش بكرامة" والتحرر من الفقر وحق الأجيال القادمة في بيئة صحية نظيفة، مشيرًا إلى أن الإرهاب واستخدام  العنف أكبر العقبات نحو تحقيق الأمن.

                                                               

وقال فائق: "لابد أن ندرك أن الالتزام باحترام حقوق الإنسان والأمن الإنساني يفرض علينا الالتزام بحكم القانون والمحاسبة حتى لا يفلت أحد بجريمته، على أن يتم ذلك في ظل عدالة ناجزة واستقلال قضائي".

 

وحضر الندوة الدكتور بطرس بطرس غالي، الأمين العام السابق للأمم المتحدة والرئيس الشرفي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية، وأنيتا نيرودى، المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في القاهرة.