حملة مين بيحب مصر تنتقد قانون الخدمة المدنية
حذرت حملة مين بيحب مصر للقضاء علي العشوائيات من سوء إدارة وزارة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة فيما يتعلق بملف قانون الخدمة المدنية الجديد الذي اقترحته مؤخرا.
وأشارت الحملة إلى أن وزير التخطيط تكتم علي ٨٠ ٪ من مواد القانون ولم يطرح سوي ٢٠٪ فقط على الإعلام وهو ما يدعو للدهشة ويطرح تساؤلات كثيرة حول إقرار القانون المقترح من قبل الوزير المختص بهذه الطريقه التي تؤثر على أداء ٧ ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة من حيث تقديم السلع والخدمات المختلفة في ٢٧ محافظة حيث إشارات الحملة إلي وجود علاقة قوية بين وزارة التخطيط والإصلاح الإداري وبين ٣٤ وزارة و٢٧ محافظة مشيرة إلي عدم وجود تنسق أو مناقشه بين وزارة التخطيط وبين الوزارات الآخري والمحافظات بأسلوب العمل الجماعي للخروج بتوصيات مهمة فعاله وشاملة كان يمكن ضمها إلي قانون الخدمة المدنية.
وأكدت الحملة أن من الوزارات التي تم تهميشها وزارة التنمية المحلية ووزارة المالية.
وقال الدكتور حمدي عرفة استشاري الإدارة العامه والمحلية والمتحدث الرسمي باسم الحملة:" فضلا علي أن القانون أقر أنه بعد حصول الموظف علي تقريرين متتاليين أقل من فوق متوسط أي حصول الموظف علي تقرير متوسط أو ضعيف سيتم أقالته من وظيفته مع ضمان حقه في المعاش مما سيفتح باب الخروج المبكر لملايين الموظفين بعد عام أو عامان أو أكثر مما سيحمل الدولة ووزارة الضمان الاجتماعي وهيئت التأمينات مليارات الجنيهات بسبب وضع مادة غير مدروسة مما يؤكد عدم وجود استراتيجات أو حل جذري للعاملين بالجهاز الإداري فضلا علي انفراد الوزير بوضع القانون بدون إشراك وزارة التنمية المحلية حيث يوجد بالمحليات ٣ مليون و٦٠٠ ألف موظف من ضمن ٧ مليون موظف يعملون في الجهاز الإداري للدولة وعدم طرح القانون علي الرأي العام
وتابع عرفة:"منشور علي البوابة الإلكترونية للوزارة اهم ملامح القانون ومنها مواد غريبة تنص علي أنه لا يجوز ابداء الآراء السياسيه للموظفين أثناء فتره عملهم ولا بد من تعديل تلك الماده وتكون أكثر تحديدا نظرا لأنها ماده مطاطية ستؤدي إلي حبس أكثر من ٧ مليون موظف يعملون في الجهاز الإداري القانون فضلا علي أن القانون لم يحدد جدول زمني للمؤقتين الذي يصل عددهم إلي ٧٠٠ ألف موظف ولم يتم الإشارة نهائيًّا إلي كيفية التصرف في الصناديق الخاصة التي تصل عددها ال ٦٢٣٣ صندوق من قريب أو بعيد من حيث المكافأت وأوجه الصرف ولم يتضمن القانون اشتراط عدم أن يعتدي إجمالي المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدوله ومكافأتهم الحد الاقصي للأجوار وهو ما يفتح باب النهب والسلب وإهدارالمال العام فضلا علي غياب العدالة بين قيادات الجهاز الإداري للدوله وباقي الموظفين الصفار والقانون لم يشمل الحد الأقصى للأجوار نهائيًّا ولم يتم التطرق لتطبيق اللامركزية من حيث التنفيذ كما أن فيه تضارب للسلطات بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التخطيط والإصلاح الإداري".