السيسي يعطي "قبلة الحياة" لتوشكى والضبعة

أحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة اقتصادية لعام 2014، حيث شعر المواطنون بعودة الرواج الاقتصادى من جديد، حتى ولو بقدر محدود، والذى جاء بعد فترة طويلة من الركود والجمود، الذى أصاب الشعب المصرى بالذعر، وكان حديث الشارع يتلخص فى "البلد مافيهاش فلوس".

كان المبدأ الاقتصادى الذى أشاعه رئيس الجمهورية منذ بدء حملته الانتخابية فى انتخابات الرئاسة هو أن مصر لابد أن تبنى بسواعد المصريين أولا، وأن يساهم المصريون أنفسهم فى الارتقاء باقتصاد بلادهم، بدءا من أصغر موظف إلى رئيس الجمهورية ذاته.

تمثلت التمويلات الأساسية فى تبرعات مواطنين ومستثمرين مصريين ورجال أعمال، بالإضافة إلى إسناد مهمات بعينها إلى بعض الشركات، فضلا عن مساهمة القوات المسلحة.

وفى خضم خطابات الرئيس التى تصارح المواطن بالوضع الاقتصادى الحقيقى أطلق الرئيس المصرى فكرته عن صندوق "تحيا مصر"، الذى يتبرع فيه المواطنون أنفسهم بجزء من أموالهم، بل وافتتح هو ذاته التبرعات بالصندوق باتخاذ قرار بالتبرع بجزء من ثروته إلى هذا الصندوق، ليضرب مثلا فى المساواة والعدل بين المواطنين أيا كانت درجاتهم.

كما طرح الرئيس أيضا مشروع قناة السويس الجديدة ومحور التنمية الخاص بها، والذى يهدف إلى إنشاء ممر ملاحي موازى للقناة الحالية بطول 72 كم حتى يكون أحدهما للذهاب والآخر للعودة بما يوفر الوقت ويضاعف عدد السفن العابرة في القناة ويزيد دخلها بنسبة 260% سنويا.

بالإضافة إلى 6 أنفاق تمر تحت قناة السويس تسمح بعبور السيارات والقطارات والمياه العذبة من أجل استصلاح مليون فدان بسيناء وتنمية الجزيرة الواقعة بين الممرين المائيين والتي ستتحول إلى منطقة صناعية استثمارية تصدر منتجاتها إلى جميع دول العالم وتوفر ما يقرب من مليون فرصة عمل، على أن يتم إنجاز هذا المشروع خلال عام واحد مما يعبر عن رغبة حقيقية في التقدم والإصلاح.

أما عن البورصة المصرية، فإنه تم فرض ضريبة على التوزيعات والأرباح الرأسمالية والتي وصفها خبراء المال بالخطوة الأكبر نحو تحقيق قدر أكبر من العدالة، مؤكدين أن هذه الضريبة راعت البعد الاقتصادي قبل البعد المالي.

وبشأن التنمية العمرانية فى الصحارى، فكان أبرز مشاريعها هو تنمية الساحل الشمالي، والتى ستتواجد بمنطقة العلمين الجديدة، التي صدر قرار جمهوري بإنشائها، على مساحة ٨٨ ألف فدان، وتبعد حوالي ١٠ كيلومترات عن الساحل.

هذا المشروع يشمل تنمية سياحية، وصناعية، وزراعية، بجانب توفير تجمعات سكنية، مؤكدا أن المخطط المقترح لتنمية المنطقة يؤكد استيعابها لنحو ٣٤ مليون نسمة خلال الأربعين عاما المقبلة.

بعد ذلك يأتى مشروع شركة قابضة لتشغيل نحو 1.5 مليون شاب، برأس مال 10 مليارات جنيه، وسيكون نحو 20% من رأس مال الشركة حكوميًا، في حين سيتم طرح نسبة الـ 80% المتبقية للاكتتاب بالبورصة.

توشكى "أرض الحلم"

أما الصحراء فقد ضمت أبرز المشروعات الاقتصادية، وهو حلم عاد من جديد ليلوح فى الأفق بعد أن فتح ملفه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ملف "توشكى" أرض الحلم.

بدأت فكرة مشروع توشكى في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وتم الترويج له بشكل كبير بأنه مشروع استراتيجي لاستصلاح الأراضي وتوفير الكثير من فرص العمل، إلا أنه أصبح مسارا للجدل من حيث جدواه الاقتصادية وإهداره لأموال الدولة دون عائد، وقد تم تدشين المشروع عام 1997 وكان يهدف إلى استصلاح 540 ألف فدان حول منخفضات توشكى، وكان من المقرر انتهاء المشروع فى 2017.

وفى عام 1998 صدر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات يؤكد أنه تم زراعة 13 ألفًا و200 فدان فقط، من إجمالي 540 ألف فدان أى بنسبة 4.2% بتكلفة نحو ٥ مليارات و٦٠٠ مليون جنيه، وفي عام 2003 بدأ ضخ المياه في القناة الرئيسية لمشروع توشكى وهي ترعة الشيخ زايد، وعاد الترويج من جديد للمشروع لجذب المستثمرين لاستصلاح أرض توشكى.

وفي إبريل 2006 اتهم عدد من نواب المعارضة في مجلس الشعب الحكومة بإهدار المال العام، وإنفاق المليارات على المشروع دون عائد، مؤكدين أن المساحة المزروعة لم تتجاوز 4 آلاف فدان من إجمالي 540 ألف فدان، بتكلفة 7 مليارات جنيه تم صرفها بمعدل مليون و750 ألف جنيه للفدان الواحد.

ومن خلال التوجه لاستصلاح أراضي توشكى أقامت الدولة مشروعات مكملة وهي ترعة الشيخ زايد لري الأراضي المستصلحة، وأيضا إنشاء محطة رفع للمياه بتكاليف ضخمة، إلى أن توقف المشروع تماماً في 2008 وأرجع البعض توقف المشروع إلي نقص التمويل، كما أرجعه البعض الآخر إلى نقص منسوب المياه في بحيرة ناصر فى حين رأت مجموعة أخرى أن التوقف يرجع لأسباب سياسية.

وفى عام 2010 كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن سبب فشل المشروع القومى وأدرج فيه أن مشروع توشكى يعتبر إهدارا للمال العام، إذ أنه بلغت جملة المساحة المزروعة بمشروع توشكى حتى 30 يونيو 2010 نحو 22.804 ألف فدان، وهى تمثل نحو 6.6% من المساحات التى جرى تخصيصها للمستثمرين، والبالغة نحو 343 ألف فدان، و4.2% من جملة مساحة المشروع البالغة نحو 540 ألف فدان.

كما بلغت جملة الأعمال المنفّذة للمشروع حتى التاريخ ذاته نحو 5.968 مليار جنيه بتجاوز قيمته 666 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه بذلك يبلغ متوسط تكلفة الفدان، طبقاً لإجمالى التكاليف الفعلية للأعمال المنفّذة حتى 30 يونيو 2010 نحو 11.052 ألف جنيه، فى حين بلغت تكلفة الفدان التقديرية الواردة بدراسة الجدوى نحو 10.798 ألف جنيه للفدان، بينما تم بيع الفدان للمستثمرين بـ50 جنيهاً.

وأفاد التقرير، بأن أحد العقود المبرمة لإحدى الشركات المساهمة فى المشروع شابه العوار، ولم يتضمن نصاً يفيد خضوع الشركة لأحكام قانون الأراضى الصحراوية 143 لسنة 1981، فى حين تم تضمين هذا النص العقدين المساهمين الآخرين، كما لفت التقرير إلى أن العقد تضمن نصاً يقضى بتنفيذ تطوير المشروع سيكون بناءً على مطلق إرادة الطرف الثانى "الشركة"، مع وزارة الزراعة لم يتضمن شروطاً جزائية للتأخير فى الاستصلاح.

وبتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ضمن برنامجه الانتخابي استصلاح 4 ملايين فدان تم الإعلان عن مرحلتها الأولى والتي تتضمن إستصلاح مليون فدان منها 100 ألف فدان في توشكي فيما وصفه البعض بأنه "قبلة الحياة" لمشروع توشكي فى حين وصفه آخرون بأنه مشروع فاشل لإهدار موارد الدولة.

وفى الآونة الأخيرة، واستكمالا للإنجازات فى هذا الملف، شرعت مصر وشركتان من دولة الإمارات العربية المتحدة فى تنفيذ مشروع لزراعة القمح فى الصحراء، وتعتزم الشركتان خلال عامين زراعة القمح وبيع مئات الآلاف من الأطنان إلى الحكومة المصرية أو ما يعادل نحو 10% من المحصول المحلى الذى يشترى كل عام من المزارعين.

"الضبعة" الحلم النووي المنتظر

فى ظل أزمة الطاقة التى عانت منها مصر خلال الأشهر القليلة

الماضية، والتى ما زالت تعانى منها إلى الآن، ولكن بمعدل أقل، تبادل خبراء الطاقة الحديث حول أفضل المصادر التى يمكنها حماية مصر من هذا الشبح المظلم الذى خيم عليها.

أجمع الكثيرون على أن الطاقة الشمسية هى أفضل المشروعات التى يمكن مصر خوضها والاستفادة منها كما أنها مصدر نظيف للطاقة وصديق للبيئة، فى حين قال مهندسو الطاقة أنه آن الأوان لأن تغزو مصر مجال الطاقة النووية، ولكن التكلفة تقف حائلا أمامها.

الرئيس عبد الفتاح السيسي اتفق مع الرأى الأخير، والذى يجعل مصر فى ركب التقدم إلى جوار دول العالم الأول، حتى أعلن عن بدء تنفيذ المشروع القومي المؤجل وتحقيق الحلم النووي بالأرض المخصصة لذلك بمدينة الضبعة بطول 15 كيلو مترا على الساحل وعمق 2 كيلو و300 متر، وتوجد بالضبعة منشآت تعليمية مختلفة ويمر بها خط للسكة الحديد، كما تبعد عن الطريق الدولي مسافة 2 كيلو متر.

ويعود حلم إنشاء محطة طاقة نووية فى مصر إلى 53 عاما ماضيا، أى فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إذ أنه مع حلول عام 1964 طرحت مصر مناقصة لتوريد محطة
نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 150 ميجاوات وتحلية المياه بمعدل 20 ألف متر مكعب في اليوم، وبلغت التكلفة المقدرة للمشروع 30 مليون دولار، إلا أن نكسة 1967 أوقفت كل هذه المشاريع, وذهبت أدراج الرياح, وتوقف المشروع تماماً وتوقف معه حلم ناصر.

ثم تبدأ الحلقة الثانية مع دخول عام 1974عندما طرحت مصر مناقصة لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 600 ميجاوات، ووُقع عقد لتخصيب اليورانيوم مع الولايات المتحدة، في خطوة غريبة من نظام الرئيس أنور السادات الذي اختار أمريكا، رغم رفضها حصول مصر على التكنولوجيا النووية، وتبع ذلك توقيع اتفاقية تعاون نووي مع واشنطن.

وتتصاعد الأحداث عندما طلب الرئيس انورالسادات دراسات مصرية واستعان بدراسات وخبرات خارجية لبناء محطات الطاقة النووية لتوفير ثلثى احتياجات مصر من الكهرباء، الأمر الذى يتطلب وضوح رؤية سياسية وتوقيع اتفاقيات قانونية، وبالفعل تم توقيع 4 اتفاقيات مع فرنسا وأمريكا وكندا والمانيا، لتسمح هذه الاتفاقيات بالحصول على محطتين للمفاعلات بصورة مبدئية، على أن تصل إلى 8 محطات في عام 2000.

لكن الولايات المتحدة الأمريكية عادت للتدخل في شئون البلاد الداخلية وطلبت إضافة شروط جديدة تشمل التفتيش الأمريكي على المنشآت النووية المصرية, كشرط لتنفيذ المشروع, الأمر الذي اعتبره السادات مساساً بكرامة مصر, ورفض الشروط الأمريكية, ليتوقف المشروع تماماً بعدما انعش نفوس المصريين بالأمل.

عقب تولي المخلوع حسني مبارك طرحت مصرعام 1983 مناقصة لإنشاء محطه نووية لتوليد الكهرباء، وكان تبريره الوحيد لتوقف المشروع هو خوفه من حدوث انفجار بالمفاعل مثلما حدث بمحطة تشرنوبل، الذي وقعت في أوكرانيا، فى حين أن الحقيقة هى وجود تعليمات من أمريكا واسرائيل بوقف أي خطوة تجاه امتلاك مصر التكنولوجيا النووية، فكشف آنذاك عن أن بنك التصدير والاستيراد الأمريكي أوصى بعدم تمويل المحطة النووية المصرية، كما امتنع صندوق النقد والبنك الدوليين عن مساندة المشروع في خطوة حملت ضغوطاً أمريكية على البنك الدولي لوقف تمويل السد العالي.

وفي أكتوبر عام 2004 قام زهير جرانة، وزير السياحة، آنذاك برفقة محافظ مطروح ووفد أجنبي بزيارة مدينة الضبعة، وصرح بعد تلك الزيارة بأنه سيتم تحويل المدينة الي قري سياحية، وقضي ذلك التصريح علي كل الامال المتعلقة بالمشروع النووي في مصر.
فى حين قال بعدها سليمان عودة، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إنه تقرر أن تكون منطقة الضبعة مقراً لأول مفاعل نووي مصري لتوليد الكهرباء، وأكد أن الضبعة هي المكان الأمثل لغقامة مفاعل نووي بعد أن ثار جدل واسع حول تحديد مكان اقامة المفاعل.

وعاد مرة أخرى زهير جرانة فى 2010 ليعلن أن مفاعل الضبعة يعد مشروعاً قومياً ولا يوجد له أي آثار تضر بالسياحة المصرية.

وينتظر الحلم النووي قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتحديد موعد المناقصة العالمية بعد أن انتهت هيئة المحطات النووية والاستشارية من صياغة المواصفات الخاصة بالمشروع بقدرة في توليد الكهرباء مابين 900 إلى 1650 ميجاوات.

ومازال الشعب المصرى ينتظر تحقيق هذا الحلم البعيد المنال، فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التى تعانى منها مصر، والتى مازالت تشير إلى أن مصر لم تزل فى مرحلة الخطر حتى وإن حدث تقدما نوعيا.