الإدارية العليا تقضى برفض عودة الحرس الجامعى
قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من رئيس نادى الزمالك الحالى على حكم القضاء الإدارى الصادر برفض دعوى عودة الحرس الجامعى.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه لا يوجد نص قانونى يلزم وزارة الداخلية بأن تنشئ إدارة للحرس الجامعى بجميع الجامعات المصرية توجد بشكل دائم فى هذه الجامعات إلا أن نص هذا الحكم لا ينتقص من الاختصاص الأصيل لهيئة الشرطة التي بينته المادة ٣ من قانون هيئة الشرطة، الذى نص على "أن تختص الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها".
وأوضحت المحكمة أن هذا الاختصاص هو اختصاص أصيل ممنوح للشرطة فى كل أرجاء البلاد ولا يمنعها من أداء واجباتها ومهامها أى مانع، وذلك حفاظا على الأمن العام والآداب ولا يحد من سلطاتها فى هذا الشأن أى إدارة لأي هيئة إدارية أخرى.
أشارت المحكمة إلى أن سلطة الضبط الممنوحة لهيئة الشرطة جاءت لتصون المجتمع من الخروج عن القانون، وإلا لكانت فى عدم القيام بمهامها تقاعس غير مبرر بالمخالفة لما هو واجب دستورا وقانونا ودون أن ينال من ذلك وجود وحدات للأمن بالجامعات وفقا لنص المادة ٣١٧ من اللائحة الداخلية لقانون الجامعات، فليس هناك تناقض بين وجود هذه الوحدات وقيام هيئة الشرطة بمهامها المنوطة بها كاختصاص أصيل ملقى على عاتقها قانونا، فلا يعنى إنشاء مثل هذه الوحدات للجامعة سلب هيئة الشرطة اختصاصها أو الانتقاص منه، خصوصاً أن ما صدر عن المحكمة الإدارية العليا من حكم بجلسة ٢٣ أكتوبر ٢٠١٠ جاء خاليا فى أسبابه من يوصى بحلول وحدة الأمن للجامعة التى تنشأ وفيا للمادة ٣١٧، بل أن مقصود الحكم هو عدم وجود ما يمنع من وجود الشرطة لأداء مهامها وفق الدستور والقانون تحقيقا للغايات التى هدف لها المشرع، كما أن مقصودة هو عدم وجود
وأضافت المحكمة فى حيثياتها، أنه يقضى رفض الطعن دون أن ينتقص ذلك من سلطة هيئة الشرطة فى القيام بمهامها كسلطة ضبط سواء داخل الحرم الجامعى أو خارجه.
وحكمت بإجماع الآراء برفض الطعن مع مراعاة مقتضى هذا الحكم وفقا للأسباب المبينة وألزمت الطاعن بالمصروفات، وأمرت بمصادرة الكفالة.
كانت محكمة القضاء الإدارى، أصدرت حكمها فى وقت سابق برفض الدعوى التى طالبت بعودة الحرس الجامعى، لإقامتها من غير ذى صفة، وقال رئيس نادى الزمالك الحالى فى دعواه، إن طلاب جماعة الإخوان حولوا الجامعات إلى ساحات للاقتتال، وهو ما يهدد العملية التعليمية برمتها، مضيفًا أنهم كونوا داخل الحرم الجامعى دولة منفصلة، لتصبح دولة داخل الدولة يقودها طلاب الإخوان، كما أنهم حولوا الحرم إلى ساحات للبلطجة.
تقدم مقيم الدعوى بطعن على الحكم إلى المحكمة الإدراية العليا وبعرضها على هيئة مفوضى الدولة أوصت المحكمة الإدارية العليا بعودة وحدات الحرس الجامعي مرة أخرى وإلزام وزير الداخلية بإنشاء إدارة للحرس الجامعي بمختلف الجامعات.