ربع مليون جنيه بدل وجبات غذائية لسكرتارية وزير التعليم
تلقى المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، من المستشارهشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تقريرًا يكشف عن وقائع فساد مالي جسيمة داخل مكتب وزير التربية والتعليم.
رصد الجهاز خلال تقريره، إنفاق 222 ألف جنيه على بدل وجبات غذائية لسكرتارية الوزير خلال 195 يومًا، بما يوازي 1140 جنيهًا يوميًا بما فيها أيام الإجازات الرسمية والأعياد.
كشف التقرير الذي أعده أحمد تايب علي، رئيس شعبة بجهاز المحاسبات، عن ارتكاب مسئولي الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم وقائع فساد مالي تخالف مواد القانون 47 لسنة 78 لصالح العاملين بمكتب الوزير، نصت الفقرة الثانية من المادة 42 من القانون 47 لسنة 78 بشأن نظام العاملين المدنين بالدولة على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح بعض البدلات وتحديد فئة كل منها وفقًا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن، وهي: بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة، بدل إقامة للعاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل ولا يخضع للضرائب، بدلات وظيفية تقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة بالموازنة ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقًا لما تقدم عن 100% من الأجر الأساسي.
منحت المادة 45 من القانون 47 لسنة 78 الحق لرئيس مجلس الوزراء في منح بعض العاملين الذين تقتضي طبيعة عملهم مزايا عينية بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية مما
أمر المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بضم التقرير للتحقيقات التي يجريها المستشار محمد عبدالقادر، نائب رئيس الهيئة، بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوي، مدير ووكيل مكتب فني رئيس الهيئة.