وزير العدالة الانتقالية للأحزاب: عليكم بالتأنى
أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، أن زيارته اليوم لقسم التشريع بمجلس الدولة، من أجل الرد على جميع ملاحظات القسم الخاصة، بمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي وافق عليه مجلس الوزراء.
وأوضح الهنيدي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر مجلس الدولة اليوم السبت، أن اللجنة المشكلة للقانون، كانت في منتهى الحيادية والنزاهة، ولم يكن لها أي توجهات سياسية أو حزبية، وهم في الأساس قامات قانونية كبيرة، وراعوا جميع بنود ومحددات الدستور.
ولفت وزير العدالة الانتقالية إلى أنهم عانوا كثيرًا من استعجال الحكومة للانتهاء من القانون، ولكنهم نجحوا في الوصول إلى قانون يبتعد عن أي شبهات دستورية، في إطار الاعتماد على البيانات الرسمية للدولة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أنه تم مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، وما ورد من إشارات متفرقة عن ضرورة الاهتمام، بالمناطق الحدودية والمهمشة والمحرومة، بالإضافة إلى مراعاة قرارات المحكمة الدستورية بالرقابة السابقة في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية.
وطالب هنيدي جميع الأحزاب بضرورة قراءة نصوص القانون، وعدم الاستعجال في الحكم بعدم الدستورية على القانون، قائلًا: "راعينا جميع المحددات الدستورية، ونتفهم جميع الاعتراضات على القانون، ولكن نطلب منهم الاطلاع والقراءة والتريث في الحكم".