قسم التشريع للمصريين: تقسيم الدوائر "تمام"

أعلن قسم التشريع بمجلس الدولة موافقته المبدئية على قانون  تقسيم الدوائر الانتخابية، مؤكدًا أنه من حيث المبدأ دستورى، ويتوافق  مع نصوص الدستور، والمحددات الدستورية، مُطالبًا المعارضين بالإطلاع على القانون، لكنهم فى الوقت ذاته رحبوا بالطعن عليه من أى جهة.

جاء ذلك فى لقاء وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدى، بأعضاء قسم التشريع اليوم  السبت، حيث أكد المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع، أنه أبدى عددا من الملاحظات على القانون، ولكن فى إطار عام فإن القانون مستوفى للدستور، وطبقًا  للمحددات الدستورية، فيما أكد وزير العدالة الانتقالية، أنه تم  مراعاة التمثيل  العادل  للسكان  والمحافظات، والمتكافئ  للناخبين، وما ورد  من إشارات متفرقة عن ضرورة الاهتمام، بالمناطق الحدودية  والمهمشة والمحرومة، بالإضافة إلى مراعاة قرارات المحكمة الدستورية بالرقابة السابقة فى شأن تقسيم الدوائر الانتخابية.
وذكر المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أن القسم أوشك على الانتهاء من مراجعة  قانون تقسيم الدوائر للانتخابات البرلمانية، وهو مستوفى  جميع شروط الدستورية، قائلا: "قانون تقسيم الدوائر دستورى ومستوفى للشروط والمحددات الدستورية".
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقب  اللقاء، مؤكدا أنه تم وضع عدد من الملاحظات على القانون، وتتم فى إطار المناقشات وسيتم التوافق علي القانون بشكل نهائى خلال أيام وأنه سيرسل إلى مجلس الوزراء، للتصديق عليه من رئيس الجمهورية.
ولفت رئيس قسم التشريع إلى أن القانون بصفة عامة  التزم بما نص عليه الدستور، والمبادئ الدستورية، من حيث عدد السكان، وأيضا المناطق الحدودية، والتميز الإيجابى لبعض الفئات من امرأة وعمال وفلاحين وذوى الاحتياجات الخاصة.
وبشأن الرقابة السابق للقانون، أوضح العجاتى إن الدستور الحالى لم يمنح المحكمة الدستورية المراقبة السابقة للقانون  كما فعل سابقه، بعد الإخوان، ولكن مجلس الدولة وقسم التشريع يقوم بهذا الدور بشكل إيجابى، قائلا: "لن نوافق على أى قانون به شبهة عدم دستورية".
وأضاف العجاتى أن القانون سيكون من أجل برلمان قوى، منتقدًا مهاجمة البعض للقانون والذي اعتبره من أجل الشهرة، قائلا: "مهاجمو القانون غير متريسين ويطمعون فى الشهرة بس اللى عايز يطعن يطعن".
وأكد العجاتى أن آلية مشاركة المصريين فى  الخارج، بالانتخابات البرلمانية المقبلة، من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات، وأن الحكومة وقسم التشريع ليس لهم علاقة آلية مشاركاتهم.
وأوضح العجاتى أن مشاركة  المصريين بالخارج فى العملية الانتخابية، بها حيثيات كثيرة، ولابد من آليات تيسير المشاركة، حسب نصوص الدستور، ولها تداعيات أكثر سواء فى مشاركاتهم فى جلسات المجلس، مؤكدا أن اللجنة العليا للانتخابات هى المختصة بهذا الأمر.
فيما رفض العجاتى الكشف  عن الملاحظات التى  أبداها قسم التشريع على قانون تقسيم الدوائر، مؤكدا أنه من حيث المبدأ تم التوافق على القانون دون خلاف، قائلا: "مش هقدر أقول..ومفيش خلاف".
وأبدى العجاتى تمنيه لأن تمر البلاد من الأوضاع الحالية، والاتجاه نحو البناء والاستقرار الذى افتقدناه طوال الـثلاث سنوات الماضية.
من جانبه، أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، أن زيارته اليوم لقسم التشريع بمجلس الدولة، من أجل الرد على جميع ملاحظات القسم الخاصة، بمشروع قانون تقسيم الدوائر  الانتخابية الذى وافق عليه مجلس الوزراء.
وأوضح الهنيدي أن اللجنة المشكلة للقانون، كانت فى منتهى الحيادية والنزاهة،  ولم يكن لها أى توجهات سياسية أو حزبية، وهم فى الأساس قامات قانونية كبيرة، وراعوا جميع بنود ومحددات الدستور.
ولفت وزير العدالة الانتقالية إلى أنهم عانوا كثيراً من استعجال الحكومة للانتهاء من القانون، ولكنهم نجحوا فى الوصول إلى قانون يبتعد عن أى شبهات دستورية، فى إطار الاعتماد على  البيانات الرسمية للدولة،  والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة ذات الصفة.
وفى السياق ذاته، أشار الوزير إلى أنه تم  مراعاة  التمثيل  العادل  للسكان  والمحافظات، والمتكافئ  للناخبين، وما ورد من إشارات متفرقة عن ضرورة الاهتمام، بالمناطق الحدودية  والمهمشة والمحرومة، بالإضافة إلى مراعاة قرارات المحكمة الدستورية بالرقابة السابقة فى شأن تقسيم الدوائر الانتخابية.
وطالب هنيدي جميع الأحزاب بضرورة قراءة نصوص القانون، وعدم الاستعجال فى الحكم بعدم الدستورية على القانون، قائلًا: "راعينا جميع المحددات الدستورية، ونتفهم جميع الاعتراضات على القانون، ولكن نطلب منهم الاطلاع والقراءة والترييس فى الحكم، فالأحزاب السياسية  قادرة على أن تعبر عن نفسها فى الشارع، فجميع الأمور متاحة أمامهم ".