قانون تقسيم الدوائر أمام الحكومة خلال أيام

أكد المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أنهم أوشكوا على الانتهاء من مراجعة قانون تقسيم الدوائر للانتخابات البرلمانية، وأنه مستوافى جميع شروط الدستورية، قائلا: "قانون تقسيم الدوائر دستورى ومستوفى للشروط والمحددات الدستورية".

وأوضح العجاتى، خلال مؤتمر صحفى عقب اجتماعه مع وزير العدالة الانتقالية، بمقر مجلس الدولة، اليوم السبت، أنهم وضعوا عددًا من الملاحظات على القانون، تخضع للمناقشات، وأنهم سيتوافقون على القانون بشكل نهائى خلال أيام وسيتم إرساله  إلى مجلس الوزراء، للتصديق عليه من رئيس الجمهورية.
ولفت رئيس قسم التشريع، إلى أن القانون بصفة عامة  التزم بما نص عليه الدستور، والمبادئ الدستورية، من حيث عدد السكان، وأيضا المناطق الحدودية، والتميز الإيجابى لبعض الفئات من إمرأة وعمال وفلاحين وزوى الاجتياجات

الخاصة.
وبشأن الرقابة السابق للقانون، أشار العجاتى إلى أن الدستور الحالى لم يمنح المحكمة الدستورية المراقبة السابقة للقانون  كما فعل سابقه، بعد الإخوان، ولكن مجلس الدولة وقسم التشريع يقوم بهذا الدور بشكل إيجابى، قائلا:" لن نوافق على أى قانون به شبهة عدم دستورية".
وأضاف العجاتى أن القانون سيكون من أجل برلمان قوى، منتقدًا مهاجمة البعض للقانون، الذي اعتبره من أجل الشهرة، قائلا: "مهاجمو القانون غير متريثين ويطمعون فى الشهرة بس اللى عايز يطعن يطعن".