أنباء عن اعتقال شقيق قاتل السادات فى تركيا
ذكرت مصادر أمنية أن السلطات التركية اعتقلت محمد شوقى الإسلامبولى داخل السجون التركية.
قال المصدر الأمني إن الإسلامبولي كان من ضمن قوائم الإرهاب الموجودة لدى الأمم المتحدة، وأن نجلته الكبرى والمتزوجة من نجل القيادي أسامة بن لادن عندما قامت بالذهاب اليه للاطمئنان على والدها فى تركيا فوجئت باعتقاله من السلطات التركية.
وكان محمد شوقى الاسلامبولى شقيق قاتل الزعيم الراحل أنور السادات تم اتهامه فى قضيتين "العائدون من افغانستان" وقضية محاولة اغتيال المخلوع مبارك، ويتم نظر القضيتين فى محكمة جنايات بنى سويف.
قررت محكمة جنايات بني سويف تأجيل قضيتي "العائدون من أفغانستان" و"محاولة اغتيال مبارك" الى شهر يناير المقبل، مع تأييد إخلاء سبيل جميع المتهمين في القضية ومنعهم من السفر والتحفظ على جوازات سفرهم، والمتهم فيها 4 من قيادات الجماعة الإسلامية، هم مصطفى أحمد حسن "مصطفى حمزة"، ورفاعي أحمد طه، ومحمد شوقي الإسلامبولي، وعثمان خالد إبراهيم "عثمان السمان".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد أحمد أبو سيف، وعضوية كل من المستشارين صالح إبراهيم وطارق وصفي، وأمانة سر جمال مؤمن ومحمد جلال.
يواجه المتهمون اتهامات بتكوين جماعة محظورة، أسست على خلاف القانون، إضافة إلى قيام المتهم الأول مصطفى حمزة بالتحريض على القتل والمساعدة في الشروع في قتل الوزير السابق ”محمد صفوت الشريف” وعدد من ضباط الشرطة، والمساعدة والتحريض على تفجيرات العتبة والتحرير والهرم في التسعينات من القرن الماضي، التي تسببت في مصرع وإصابة عدد من المواطنين وضباط الشرطة.
جاء قرار المحكمة تنفيذاً لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين المكونة من المحامي منتصر الزيات وأشرف السيسي، أمين عام لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين ببني سويف، التي تمثلت في طلب استدعاء العقيد عبدالرحمن أبو شامة ضابط مباحث أمن الدولة السابق آنذاك ومحرر محضر
عقدت المحاكمة فى وقتها في جلسة خاصة داخل غرفة المداولة في حضور المحامين، ووسط إجراءات أمن مشددة أشرف عليها اللواء إبراهيم هديب، مدير أمن بني سويف، واللواء زكريا أبو زينة مدير المباحث الجنائية، والعميد خلف حسين رئيس المباحث الجنائية، حيث تم تأمين مداخل ومخارج مجمع المحاكم والشوارع المحيطة به بسيارات أمن مركزي وعربات إطفاء وقوات خاصة.
وقال منتصر الزيات محامى المهتمين إن محمد شوقى الاسلامبولى مفرج عنه ويحاكم فى هذه القضية بحجة انتمائه لجماعة محظورة وقضية العائدون من أفغانستان ومعهم قيادات الجماعة الأخرى.
وقال إن القضايا ضد المتهمين كلها قضايا ملفقة من النظام السابق، كما أن إحدى التهم الموجهة الى المتهمين تعطيل أحكام الدستور المصري، فإذا كان الدستور حاليا تم تعطيله منذ بداية الثورة، وهناك دستور جديد بعد ثورة 25 يناير فالتهمة تسقط على المتهمين.