رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

"الوزراء" يعتمد قانون الكيانات الإرهابية

أخبار وتقارير

الأربعاء, 26 نوفمبر 2014 14:04
الوزراء يعتمد قانون الكيانات الإرهابيةجانب من الاجتماع
كتب - محمد النمر:

تناول مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء عدد من الملفات الخاصة بالأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والخارجية.

عرض اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الموقف الراهن، مشيرا إلى أنه تم توجيه عدة ضربات استباقية لمجموعات إرهابية تعد لعمليات إجرامية في 28 نوفمبر الجاري، كما تم رصد معلومات وخطط لما كانوا يستهدفونه في هذا اليوم، مضيفا أنه تم ضبط كمية كبيرة من محدثات الصوت، والأسلحة، وبعض العناصر التي تحوز أسلحة، لاستخدامها في الجمعة المقبلة.

وأوضح إبراهيم أن هناك تنسيقا تاما بين القوات المسلحة والداخلية لتأمين المنشآت والمرافق العامة، والميادين والشوارع، لافتا إلى أن رجال الداخلية جاهزون للتصدي لأي محاولة خروج على القانون، أو ارتكاب أعمال عنف بكل حسم.

وفي إطار متابعة الخدمات الاجتماعية والثقافية والارتقاء بها، وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على توفير الكوادر والتخصصات الفنية اللازمة لتشغيل دار الوثائق القومية، على أن يتم التنسيق بين وزراء الاتصالات، التخطيط، والثقافة، لتنفيذ ذلك تمهيدا للافتتاح.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن وزارات الثقافة، الأوقاف، التعليم، والتعليم العالي، لها دور كبير في مواجهة الفكر المتطرف، وسوف يتم توفير مزيد من الدعم اللازم لذلك.

كما ناقش المجلس التقرير الذي تم إعداده بشأن حصر المباني والمنشآت التي تعرضت للحريق بعد الثورة، وتم إحالة الملف إلى وزارتي التخطيط والإسكان، لإعداد دراسة عن كيفية إعادة هذه المنشآت إلى حالتها الأصلية.

واستعرض المجلس آخر التطورات بالنسبة للملف الاقتصادي، حيث أشير إلى الزيارة الأخيرة التي قامت بها بعثة من صندوق النقد الدولي إلى مصر، وتم التأكيد على أن المؤشرات حول نتائج الزيارة إيجابية، والتي خلصت إلى عدة مؤشرات مهمة من شأنها إعطاء شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، كما تم توضيح أن التقرير ينقسم إلى عدة محاور تضمنت الإشارة إلى وجود فرص واعدة بالاقتصاد المصري، على الرغم من التحديات التي يواجهه.

وتمت الإشارة إلى إدارة الحكومة الجيدة لأدواتها الاقتصادية، وبيان مدى قدرة الحكومة على الاستثمار في نقاط القوة به، ما يؤهل لوضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، كما تناولت البعثة الإشارة إلى أن هناك فرص سانحة لانطلاق الاقتصاد المصري، نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، والتي تؤكد أنها جادة في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مثل ترشيد دعم الطاقة، إصلاح الخلل الضريبي، بدء تطبيق الضريبة العقارية، فضلا عن ما قامت به من المضي في تنفيذ خارطة الطريق السياسية.

كما تم خلال زيارة البعثة الإشارة إلى رؤية الحكومة المصرية للسياسات المالية والإنمائية، وبرامج المشروعات القومية الكبرى، وإجراءات تحسين مناخ الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين، ومن ذلك ما تم مع مجموعة الفطيم مؤخرا، التي كان لها واقع إيجابي خلال تلك الزيارة لبعثة الصندوق، فضلا عن جهود الحكومة في تحسين ملف الخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها التي تأتي التزاما على الحكومة من قبل الدستور.

وعلى الصعيد الخارجي استعرضت الحكومة خلال اجتماعها العشرين ملف العلاقات الخارجية، وتمت الإشارة إلى الجولة الأوروبية التي يقوم بها عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى دول إيطاليا والفاتيكان وفرنسا، لبحث سبل دفع العلاقات الثنائية مع تلك الدول، ومظاهر الحفاوة البالغة التي استقبل بها المصريون في الخارج الرئيس.

كما تم استعراض زيارة رئيس دولة جنوب السودان إلى القاهرة خلال الأسبوع الماضي واستقبال رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء له، وما تم خلال الزيارة من بحث لسبل تطوير العلاقات بين مصر وجنوب السودان، فضلا عن التوقيع على اتفاقيات جديدة للتعاون في مجالات الشباب، الثقافة، التعليم العالي، الموارد المائية، الزراعة، الصحة، والكهرباء.

وتناول المجلس نتائج جلسة المباحثات المصرية الكورية التي ترأسها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ورئيس وزراء جمهورية كوريا الجنوبية في القاهرة الأسبوع الماضي، وما أثير خلالها من مجالات للتعاون بين الدولتين، كما تمت الإشارة إلى زيارة المبعوث الخاص للرئيس الصيني، التي تم خلالها الوقوف على آخر ترتيبات الإعداد لزيارة رئيس الجمهورية المقبلة إلى الصين، وبحث سبل زيادة دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

كما تم التنويه عن الوفد الوزاري المصري الذي سوف يتوجه إلى الصين للتمهيد لزيارة الرئيس، فضلا عن استعراض جهود"وحدة الصين" بمجلس الوزراء لتطوير العلاقات المصرية الصينية.

وتداول المجلس خلال اجتماعه فعاليات المشاركة المصرية في عدد من الأحداث الدولية كمشاركة وزير الخارجية في أعمال منتدى الشراكة الوزاري رفيع المستوى حول الصومال يومي 19 و20 نوفمبر في الدنمارك، ولقاءاته مع عدد من مسئولي الدول المشاركة على هامش المنتدى، من بينهم وزير خارجية إثيوبيا، الذي تم التأكيد معه على أهمية متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الوزارية المشتركة في أديس أبابا مطلع مارس الماضي، وإزالة بعض القضايا الفنية العالقة في إطار أعمال اللجنة الفنية الثلاثية.

وتمت الإشارة إلى زيارة مبعوث اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط توني بلير يوم 23 نوفمبر الجاري إلى القاهرة، ولقائه مع وزير الخارجية، وتم تناول آخر التطورات بشأن القضية الفلسطينية، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة، والجهود المبذولة لاستئناف مباحثات السلام الإسرائيلية - الفلسطينية.

وفي إطار جهود الدولة لمواجهة خطر الإرهاب الذي يهدد أمن الوطن، وسلامة مواطنيه، في نطاق الدستور والالتزام بالقانون، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون في شأن الكيانات الإرهابية، والذي نص على ما يلي:

(مادة 1)..

يعتبر كيانا إرهابيا كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء

عليها أو المرافق العامة، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة والخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، متى استخدمت القوة أو العنف أو التهديدات أو الترويع، بهدف تحقيق أو تنفيذ أغراضها.

مادة (2)..

تعد النيابة العامة قائمة تسمى "قائمة الكيانات الإرهابية" تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون التي تصدر في شأنها أحكام جنائية، تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون إدراجها بالقائمة.

مادة (3)..
تختص إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا، بنظر طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية التي يقدمها النائب العام من كشف التحقيق عن دليل بتوافر الوصف الجنائي المحدد بالمادة رقم (1) من هذا القانون في حق أي تلك الكيانات المطلوب إدراجها.

مادة (4)..

يكون الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، فإذا ما انقضت تلك المدة دون صدور حكم نهائي بشأن ثبوت الوصف الجنائي المنصوص عليه بالمادة رقم (1) من هذا القانون ضد الكيان المدرج، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون للنظر في استمرار الإدراج لمدة أخرى، وإلا عد هذا الكيان مشطوبا من القائمة بقوة القانون من تاريخ انقضاء تلك المدة.

مادة (5)..

تعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى "قائمة الإرهابيين" تدرج عليها أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها بالمادة رقم (1) من هذا القانون أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأي صورة إذا ما صدر في شأنه حكم جنائي يقضي بثبوت هذا الوصف، أو قررت الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون إدراجه عليها. وتسري على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة بشأن قائمة الكيانات الإرهابية.

مادة (6)..

ينشر قرار الإدراج في أي من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون، وقرار مد مدة الإدراج أو شطبه، في الوقائع المصرية.

مادة (7)..
لذوي الشأن الطعن على قرار الإدراج في أي من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون أمام أي من الدوائر الجنائية بمحكمة النقض التي تحددها الجمعية العمومية لمحكمة النقض سنويا، خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار، وعلى تلك الدوائر نظره خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.

مادة (8)..

تلتزم جميع جهات وأجهزة الدولة بإبلاغ السلطات المعنية عن وجود أو معاملات الأشخاص المدرجين بقائمة الإرهابيين باعتبارهم مطلوبين للعدالة. وتلتزم جهات الدولة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة للقبض عليهم داخليا وخارجيا، وضبطهم وإحضارهم للمثول أمام جهات العدالة المعنية.

مادة (9)..

تترتب بقوة الآثار التالية على نشر قرار الإدراج في الوقائع المصرية، حل الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته ومشاركة الأفراد في أي منه بأي وجه من الوجوه، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الممتلكات والأصول المملوكة له أو لأعضائه أو التي يسهم بها الأفراد في تمويل أنشطة تلك الكيانات أو مساعدته، وحظر الانضمام له أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته، فضلا عن فقدان شرط حسن السمعة والسيرة، والحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية. وتكون تلك الآثار طوال مدة الإدراج. وتلتزم سائر الجهات وهيئات وأجهزة الدولة كل في حدود اختصاصه بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها.

مادة (10)..

توافي الدول المنضمة لاتفاقيات مكافحة الإرهاب بأسماء الكيانات والأشخاص المدرجة على أي من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون، مع ما يلزم من معلومات في هذا الشأن.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية منحة مساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، الموقعة في القاهرة نهاية سبتمبر الماضي.

جدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاقية للتعاون العلمي والتكنولوجي عام 1995 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وتضمنت إنشاء صندوق الصندوق المصري الأمريكي المشترك للعلوم والتكنولوجيا "صندوق مشترك"، تكون المساهمة المالية فيه متساوية بين الدولتين.

وتهدف اتفاقية منحة المساعدة بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا إلى القيام بالترتيبات التنفيذية في إطار اتفاقية عام 1995 للتعاون العلمي والتكنولوجي، بما يسهم في توسيع وتعزيز العلاقات بين الأوساط والدوائر العلمية والتكنولوجية في الدولتين، وتحفيز التعاون العلمي والتكنولوجي في مجالات المنفعة المتبادلة للأغراض السلمية.

ويدعم الصندوق المشترك المشار إليه عددا من الأهداف التي تسعى وزارة البحث العلمي لتحقيقها مثل تحسين البيئة البحثية في مصر، وزيادة تنافسية الموارد البشرية، وتمويل برامج العلوم والتكنولوجيا، فضلا

عن دعم الابتكار الاستراتيجي في البحث والتطوير.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية منحة مساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر "تايب"، الموقعة في القاهرة نهاية سبتمبر الماضي.

تهدف الاتفاقية إلى جعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية وشمولية من خلال النمو في قطاعات مختارة، والتي تتمثل وفقا لهذه الاتفاقية في قطاعي التجارة والاستثمار، ومواجهة ارتفاع البطالة بين الشباب في مصر.
وسوف يتم العمل على تحقيق النتائج المرجوة من هذه الاتفاقية، من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحسين نفاذ هذه المشروعات إلى تطوير الأعمال التجارية، وزيادة الأعمال، وتحسين الخدمات غير المالية، فضلا عن العمل على تحسين أداء التعليم الفني، والتدريب المهني، وتنمية مهارات التوظيف، وتنمية القوى العاملة.

ووافق المجلس على المقترح المقدم بخصوص تعويض الشركة المصرية للإنماء السياحي، عن استقطاع حوالي1600 متر مربع من إجمالي المساحة المملوكة لها، لتنفيذ مشروع تطوير تقاطع المشير الجمسي "جوزيف تيتو".

كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.

ومن أهم ما أتت به تلك التعديلات من فكر جديد هو إمكانية أن تقبل الجهات القضائية المختصة عرض المتهم بالتصالح عن جريمته، شريطة بأن يرد فعليا كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة، فضلا عن نصف أو مثل أو مثلي قيمتها، بحسب الأحوال. وروعي في هذا التعديل التوفيق بين اعتبارات الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص من ناحية، وضمان حصول الدولة على كامل مالها المسلوب بالمخالفة للقانون في آجال مناسبة، من ناحية أخرى، بأن تضمنت التعديلات إيجاد طريق قانوني يسمح لهيئات الفحص والتحقيق باستغلال الأموال المتحفظ عليها منعا من تدهور قيمتها السوقية، مع إضافة العائد لحساب المتهم، لحين الفصل في الدعوى الجنائية.

وتضمن مشروع التعديل إضافة فقرة جديدة للمادة العاشرة لتواجه ما أفرزه الواقع العملي من أن هيئات الفحص والتحقيق تصدر الكثير من القرارات بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة، ويستمر هذا الوضع لفترة ليست قليلة من الزمن بسبب استمرار إجراءات الفحص والتحقيق والحصر والجرد لأموال المتهم، كما أوجبت الفقرة المضافة اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستغلال الأصول المتحفظ عليها بما يكفل الحفاظ على قيمتها من ناحية بتعيين من يدير تلك الأموال، وأن يستمر في إدرار عائدها الذي يضاف لحساب المتهم نفسه.
وأدخلت المادة 14 مكررا فكرا جديدا في قانون الكسب غير المشروع، بأن أتاحت قيام المتهم أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص بإبداء رغبته في التصالح أثناء سير إجراءات التحقيق وقبل الإحالة للمحاكمة، ونظمت المادة طريقة إثبات هذا الصلح وتوثيقه بأن اشترطت تفريغه في محضر إجراءات يوقع من رئيس هيئة الفحص والتحقيق، والمتهم أو وكيله الخاص، ثم يعتمد من مدير إدارة الكسب غير المشروع.

إن المادة 14 مكررا (أ) تواجه حالة ما إذا أبدى المتهم أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص، الرغبة في التصالح عقب إحالته إلى محكمة الجنايات، وقد راعي المشرع في هذه المادة بالإضافة إلى سداد ما تحصل من كسب غير مشروع، أن يضاعف قيمة المبلغ الذي يتعين على المتهم رده، ليقبل منه طلب التصالح أمام المحكمة، بجعله معادلا لقيمة ما تحصل عليه من كسب، بدلا من نصف القيمة في حال أبدى الطلب قبل الإحالة للمحكمة.

وأوضحت المادة أن سبيل البدء في إجراءات التصالح بعد الإحالة لمحاكمة يكون بأن يبدي أمامها المتهم، أو وكيله الخاص، رغبته في التصالح، فتمنحه أجلا لإتمام الإجراءات على النحو المبين بالمادة 14 مكررا.

كما أتت المادة 14 مكررا (ب) لتواجه حالة ما إذا أبدى المتهم أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص، الرغبة في التصالح عقب صدور حكم بالإدانة، وقبل صدور حكم بات في الدعوى المتخذ بها إجراء التحفظ، وقد راعى المشرع في هذه المادة، بالإضافة إلى سداد ما تحصل عليه من كسب غير مشروع أن يضاعف قيمة المبلغ الذي يتعين على المتهم رده، ليقبل منه طلب التصالح أمام المحكمة، بجعله معادلا لمثلي قيمة ما تحصل عليه من كسب، بدلا من مثل القيمة في حال أبدى الطلب أثناء المحاكمة.

وأرست المادة 14 مكررا (ج) مبدأ تقييم المال موضوع الكسب غير المشروع، وصولا إلى تحديد مقدار المبلغ الذي يقوم المتهم بسداده كشرط للتصالح، فنصت المادة على أن هذا التقييم إنما يكون بحسبان القيمة السوقية لهذا المال وقت تقديم طلب التصالح، أو وقت أن حصل المتهم عليه بالمخالفة للقانون، أي القيمتين أكبر.
ومن منطلق حرص الحكومة على رفع المعاناة عن المواطنين، وافق مجلس الوزراء على طلب الإسناد المباشر والتحويل للهيئة الهندسية، لتنفيذ وحدات إيواء مؤقت لأهالي منطقة القابوطي بمدينة بورسعيد، بأرض خاصة بالقوات المسلحة، لحين الانتهاء من بناء عمارات سكنية بديلة.

كما وافق المجلس على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 مع إحالته إلى اللجنة التشريعية. يخص التعديل المادة (290) من قانون العقوبات التي تنص على أن يعاقب كل من خطف بالتحايل والإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره بالسجن المؤبد، أو الإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

وينص التعديل على أن تسري أحكام هذه المادة على جميع الأشخاص البالغين وعدم اقتصارها على الإناث، مع الإبقاء على تشديد العقوبة لتصل إلى الإعدام في حالة إذا كانت المخطوفة أنثى ومواقعتها بغير رضائها.

في سياق متصل عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد اجتماعها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، في حضور وزراء التخطيط، التنمية المحلية، العدل، ورؤساء هيئات الرقابة الإدارية، والنيابة الإدارية، وممثلي الأمن القومي، والداخلية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والخارجية، وعدد من الجهات الأخرى.

وتم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي تهدف إلى مكافحة الفساد بالمجتمع المصري، من خلال وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات، التي تكفل محاصرته، وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد.

وللاستراتيجية رؤية ورسالة وأهداف رئيسية، حيث تنص الرؤية على أن يكون هناك مجتمع يكافح الفساد، ويستعيد ثقافة العدل والشفافية، والنزاهة، والولاء، بدعم من أجهزة إدارية فعالة، أما الرسالة الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، فتنص على مكافحة الفساد، والحد من آثاره السلبية على جميع النواحي، الإدارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ونشر الوعي بهذه الآثار، ورفع قدرات أجهزة مكافحة الفساد، والتعاون مع جميع الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية في مكافحة الجرائم المتعلقة به، مع مراعاة المعايير الدولية، وأفضل الممارسات.

أما الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فتتمثل في
الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي والإداري للدولة، وتحسين الخدمات الجماهيرية، إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدى العاملين بالجهاز الإداري للدولة، سن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، تطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة، دعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد، الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، رفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد، وأهمية مكافحته، وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، تعزيز التعاون المحلى في مجال مكافحة الفساد، تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد، مشاركة منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد.

وأعلن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أنه سوف يتم إعلان الاستراتيجية كاملة في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، في التاسع من ديسمبر المقبل، وتقام الاحتفالية بمقر هيئة الرقابة الإدارية، بحضور الجهات المشاركة في التنفيذ.

 

أهم الاخبار