فرحات: السيسي أفرط في إصدار القوانين

أكد الدكتور نور فرحات، استاذ فلسفة القانون بحقوق الزقازيق، أن المجتمع المصري غارق حتى أذنيه في التمييز، ويكاد يكون التمييز هو الأصل والمساواة هي الاستثناء في مصر.

وأضاف فرحات، خلال كلمته بورشة عمل "مشروع قانون تكافؤ الفرص"، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أنه اطلع على مشروع قانون مكافحة التمييز المقترح من وزارة العدالة الانتقالية والدراسة التي أعدها المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأن الدراسة أكثر انضباطا وفاعلية لمحاربة التمييز، مشيرا إلى أن مشروع القانون الذي قدمته الوزارة في المادتين الرابعة والخامسة الخاصتين بالتمييز لم تقدما تعريف جامع مانع للتمييز.
وأشار أستاذ فلسفة القانون بحقوق الزقازيق، إلى أن محاربة التمييز من الناحية القانونية تشترط تدخل قضائيا ومؤسسيا، مطالبا بأن تتلافى المؤسسة العيوب الموجوده في المجالس الاستشارية الحمالية،

وطالب بان تكون الجهات يد فاعلة في مكافحة التمييز ولها سلطة ايقاف القرار أو العمل الذي ترتب عليه إحداث تمييز بين المواطنين.
ورأي فرحات أن هناك إفراطا من المشرع المؤقت المتمثل في رئيس الجمهورية في إصدار القوانين، مؤكدا أن الدستور نص على أن يكون إصدار القوانين في يد البرلمان، وأعطى السلطة للرئيس بإصدار القوانين التي لا تتحمل التأخير، متسائلا:"هل إصدار قانون خاص بالتعليم وبناء الكنائس ومكافحة التمييز يحتاج السرعة"، قائلة أخشى أن تتعرض هذه القوانين لعدم الدستورية في المستقبل.