"تقصي 30 يونيو": التقرير النهائى خلال أيام

أكدت عضوة لجنة تقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو الدكتورة فاطمة خفاجى، إن اللجنة جمعت المعلومات من كل الأطراف وفقًا للدستور والضوابط القانونية والمعاهدات الدولية، مشيرًة إلى أن التقرير النهائى سيعلن في منتصف نوفمبر الجارى.

وأوضحت أنه تم الاعتماد في إعداد التقرير على عدد كبير من الوثائق والمعلومات وإجراء مقابلات مع شهود العيان وعقد لقاءات مع المسئولين وتحليل الأحداث وتوصيفها التوصيف القانونى.

وأضافت خفاجى، خلال حوارها ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأحد، أنه تم الانتهاء من صياغة ثلثى التقرير الذى فى أساسه يعرض معلومات ولا يصدر أحكاما، موضحًةأن اللجنة ستعرض نتائج أعمالها للرأى العام مباشرة من خلال مؤتمر صحفى عالمى لعرض الحقائق قبل العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسى بناء على توجيهاته، وهذا يعد مكسباً كبيراً للجنة وإعلاء للشفافية وكشف الحقائق.

وأشارت عضوة لجنة تقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو إلى أن اللجنة بحثت فى 11 ملفًا تضم أحداث يوم 30 يونيو والحرس الجمهورى والمنصة وفص اعتصام رابعة والنهضة والاعتداءات ضد الكنائس وأحداث الجامعات والاغتيالات وقناة السويس وأحداث سيناء والانتهاكات ضد المرأة والأطفال، لافتًة إلى أنه فضلنا في التقرير تحري الدقة والإسهاب في جمع المعلومات وإرفاق كل الأدلة والمستندات والمعلومات الدقيقة الخاصة بكل الأحداث،

قائلة: "نقوم بإعداد تقرير حقوقي تقني بعيداً عن السياسة".
وتابعت خفاجى أن عمل اللجنة، بحسب نص قرار تشكيلها الصادر في 22 ديسمبر الماضي تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع فى أحداث ما بعد ثورة 30 يونيو 2013، بالإضافة إلى عقد اللقاءات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التي تراها لازمة وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عليها من آثار، والاطلاع على ما تم من تحقيقات.

وأوضحت خفاجى أنه تم أخذ شهادة عدد ليس بالقليل من أعضاء جماعة الإخوان، مضيفًة أن أغلب الجهات المعنية تعاونت مع لجنة تقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو فى إنجاز عملها بموضوعية وعلى رأسها وزارة الداخلية ومحاكم الاستئناف، موضحًة أنه من خلال مشاهدتنا تم التأكد أنه لا يوجد حالات تعذيب داخل السجون وتتم مراعاة معايير حقوق الإنسان بداخلها.