رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

"الخدمات النقابية" تتضامن مع إضراب عمال المغرب

أخبار وتقارير

الخميس, 30 أكتوبر 2014 11:51
الخدمات النقابية تتضامن مع إضراب عمال المغرب
كتبت ـ سارة حسام الدين:

تضامنت دار الخدمات النقابية والعمالية في مصر مع عمال المغرب الشقيق في مطالبهم العادلة في تفعيل الحوار الاجتماعي والعمل على الحفاظ على مكتسباتهم التي حصلوا عليها عبر نضالاتهم التاريخية.

وأعربت في بيان لها اليوم الخميس عن إيمانها أن الحوار الجاد والالتزام بالوعود والتعهدات التي قطعتها الحكومة المغربية علي نفسها تجاه العمال يجب أن تكون هي حجر الزاوية في أي حوار أو تفاهم مقبل بين الاتحادات النقابية وبين الحكومة وعلى الحكومة أن تلتزم التزاما كاملا بالمكتسبات الاجتماعية والمالية للعمال وأن تزيدهم عليها وفقا للدور المتعارف عليه في كل بلدان العالم لا ان تنتقص منه وتهدد العمال في حقوقهم وحرياتهم النقابية وتجهز علي ما تبقي من

مكتسباتهم.

يذكر أكثر من 85% من عمال المغرب قد شاركوا أمس الأربعاء 29 أكتوبر 2014 فى الاضراب التحذيري الذي دعت إليه عدة اتحادات نقابية في المملكة المغربية وعلي رأسها الاتحاد المغربي للشغل والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل .

وكانت هذه الاتحادات العمالية قد أصدرت بيانات إلي أعضائها بضرورة المشاركة بالإضراب التحذيري المقرر له اليوم الأربعاء احتجاجا علي سياسات الحكومة التي تتجاهل الشركاء الاجتماعيين وتنفرد بالقرار وتجهز على ما تبقي من المكتسبات الاجتماعية للعمال على حد تعبيرهم.

واعترضت الاتحادات علي تعديلات الجكومة المنفردة على سن التقاعد والذي رفعته ليصل إلى

65عاما للتقاعد بدلا من 60 مع استمرار عمل اللذين بلغوا سن التقاعد إلى انتهاء العام بالنسبة للمدرسين والعاملين بالتربية والتعليم، وكذا زيادة اشتراكات صناديق التقاعد مع تخفيض قيمة المعاشات والمكافآت التي تصرفها تلك الصناديق، وان الحكومة اهملت عن عمد المقترحات والمذكرات التي تقدمت بها الاتحادات العمالية بهذا الخصوص واتخذت قراراتها وهي تعلم رفض الاتحادات لتلك الطريقة في اتخاذ القرارات والتي اتسمت بالتجاهل وتدني لغة الحوار الاجتماعي من أجل خفض رواتب المتقاعدين، مما يعنى تهرب الدولة من تحمل مسئولياتها الاجتماعية والسياسية وتنكرها لالتزاماتها ووعودها .

وانتقدت الاتحادات منهجية عمل الحكومة وسياساتها التي أدت إلي تدهور القدرة الشرائية للعمال الناتجة عن الزيادات المتتالية للأسعار في المواد الأساسية وتدني مستوي الخدمات العمومية وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وانتهاك الحريات النقابية والإجهاز المقصود على المكتسبات الاجتماعية والمادية للعمال وانتهاج سياسة الضغط على الاجور وتحميلها مالا تحتمله .

 

 

 

 

 

 

أهم الاخبار