الصيادلة: فرض الحراسة يضر بمصالح النقابة

استنكر عدد من أعضاء نقابة الصيادلة، الحكم الذي صدر اليوم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة.

فيما أكد عدد من أعضاء مجلس النقابة، في تصريحات لـ"بوابة الوفد"، على ان الحكم ليس نهائياً، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عمل الاستشكال.
من جانبه قال الدكتور محمد سعودي، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن الحكم بفرض الحراسة على النقابة، حكم ابتدائي وليس نهائياً، مشيرا إلى أن النقابة تحترم كل أحكام القضاء ولا تعليق عليها.
أضاف سعودي، ان النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية للطعن على الحكم، موضحا أنه لا يمكن أن تستولى أي جهة على النقابة إلا بحكم قضائي.
وأوضح الدكتور حسام حريرة، عضو مجلس النقابة، ان النقابة سوف تقوم بتقديم استشكال ضد الحكم لأنه ابتدائى وليس نهائياً، مؤكدا انه من الأفضل ان يدير النقابة أعضاء المجلس الحالي، خصوصاً انه من قام برفع الدعاوى القضائية الخاصة بالسرقات المالية التي كانت تتعلق بالمجلس السابق.
أشار حريرة، الى انه لا داعي لصدور الحكم في الوقت الحالى، خصوصاً ان انتخابات مجلس النقابة ١٤ ديسمبر المقبل ومن الممكن ان يعطل الحكم سير الانتخابات، لافتا الى ان هناك تخوفاً من ان تستمر فرض الحراسة على النقابة لمدة ٢٠عاما أو مدة طويلة، كما استمرت على نقابة المهندسين.

في السياق نفسه قال الدكتور احمد عبيد، إننا

كأعضاء نقابة نحترم حكم القضاء، ولكن من المؤكد ان النقابة سوف تتخذ إجراءات قانونية لأن الحكم من الدرجة الاولى وسيكون هناك استئناف.
وأكد عبيد، على انه من الأفضل ان يتولى أعضاء مجلس النقابة إدارة اعمالها، لأن أعضاء المجلس بالطبع لديهم معرفة بكل ما في صالح النقابة.
واتفق معه في الرأى، الدكتور اشرف مكاوى، عضو مجلس النقابة، مؤكداً ان النقابة تحترم القضاء كهيئة مستقلة، موضحا انه سيكون هناك استئناف على الحكم، خصوصاً ان انتخابات النقابة قريبا، ولا داعي لوجود ما يؤثر على سير الانتخابات.
أضاف مكاوى، ان النقابة ستحاول بالإجراءات القانونية كافة الحفاظ على كيان النقابة.
كان 4 من أعضاء بالنقابة تقدموا بدعوى مستعجلة لفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، واتهموا مجلس النقابة بالأخونة، والإخلال بمصالح الأعضاء، بتسخير كل أموال وموارد النقابة لخدمة جماعة الإخوان، مما أدى إلى تعطيل أعمال النقابة والإضرار بمصالح الصيادلة.