نوفمبر 2014.. شهر فاصل فى مستقبل تونس
لا يفصل بين موعد إجراء الانتخابات التشريعية التونسية المقررة غدا الأحد، والجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها فى 23 نوفمبر المقبل سوى فاصل زمنى قصير لا يتعدى الشهر مما سينعكس على مستقبل العملية السياسية فى تونس وخارطة التحالفات الحزبية فى المرحلة المقبلة.
ويرى متابعون للشأن التونسى أن الفترة القصيرة الفاصلة بين الاستحقاق البرلمانى والاستحقاق الرئاسى ستكون حاسمة فى تحديد ملامح التحالفات الحزبية مستقبلا وموقف القوى السياسية من مرشح الرئاسة، كما أنها على مستوى الناخبين ستكون هذه المرحلة بمثابة مرحلة تحديد خياراتهم النهائية من مرشح الرئاسة فى ضوء نتائج الانتخابات التشريعية.
ويوضح المحلل السياسى عبد الحق الزمورى تأثيرات هذا الفاضل الزمنى القصير قائلا: “العديد من القوى السياسية فى البلد لم تحسم بعد فى اختيارها لدعم أى مرشح للرئاسية لذلك ستكون الفترة الزمنية القصيرة التى لا تتجاوز الشهر حاسمة فى حشد الناخبين وراء هذا المرشح الرئاسى أو ذاك”، مضيفا فى هذا الإطار، نتائج الانتخابات البرلمانية ستكون مؤثرة فى مواقف القوى السياسية من مرشحى الرئاسة.
وفى ضوء ذلك، توقع الزمورى فى تصريح للأناضول أن يكون “الفاصل الزمنى بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية متسما بمشهد سياسى مشحون جدا بعمليات التموقع وإعادة التموقع لمختلف القوى التى ستبحث عن تشكيل تحالفات لدعم مرشح ما للانتخابات الرئاسية”.
وتتنافس 1326 قائمة فى الانتخابات التشريعية موزعة على 33 دائرة انتخابية على دخول البرلمان الذى يضم 217 مقعدا.
ملمح آخر يستشرفه الزمورى خلال الشهر الفاصل بين التشريعية والرئاسية: ” كون الفترة الزمنية بين الحدثين قصيرة، فإننا لن نشهد صراع برامج بين مرشحى الرئاسية بقدر ما سنلاحظ تصاعد وتيرة التفاوض السياسى بين مختلف القوى الفائزة بمقاعد البرلمان لدعم هذا المرشح أو ذاك”.
وسيخوض 27 مرشحا السباق الرئاسى الشهر المقبل، أبرزهم الرئيس الحالى محمد المنصف المرزوقى والباجى قائد السبسى، رئيس حزب حركة نداء تونس (ليبرالي)، وأحمد نجيب الشابى، رئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهورى (الحزب الديمقراطى التقدمى سابقا / يسار) إلى جانب حمة الهمامى، القيادى بالجبهة الشعبية والناطق باسمها (يسار)، ومصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطنى التأسيسى، وسليم الرياحى، رئيس حزب الاتحاد الوطنى الحر، الذى يتوقع أن يشكل مفاجأة فى الانتخابات التشريعية.
وبخصوص إذا ما كانت نتائج التشريعية ستؤثر على مشاركة الناخبين فى
وتجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية فى الثالث والعشرين من شهر نوفمبر المقبل، تليها جولة ثانية أواخر شهر ديسمبر المقبل، فى حال لم يفز أحد المرشحين بأكثر من 50% من الأصوات.
من جانبه، اعتبر أستاذ القانون الدستورى بالجامعة التونسية “قيس سعيد” أن المدة الزمنية الفاصلة بين الانتخابات التشريعية والدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية يمكن أن يكون لها تأثير فى اتجاهين اثنين مختلفين .
وقال سعيد للأناضول أن نتيجة الانتخابات التشريعية يمكن أن تؤدى بالناخبين أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية إلى رد فعل لبعض الناخبين يختارون بموجبه مرشحا للرئاسة ممن لا ينتمون للأغلبية التى أفرزتها انتخابات أعضاء المجلس النيابى، والتى يعارضونها، ويمكن أن يكون العكس بأن يقع الاختيار على من ينتمى إلى الأغلبية أو مستندا لمن تحصل على أغلبية المقاعد فى الانتخابات البرلمانية. ورأى أنه مما سيساهم فى ردود الفعل هذه قصر المدة الزمنية بين الاستحقاقين الانتخابيين الهامين فى تاريخ تونس.
ويرى متابعون للشان التونسى، أنه بصرف النظر عن النصوص الدستورية القائمة، فإن صلاحيات رئيس الجمهورية التونسية المقبل ستكون عمليا محدودة مقارنة بصلاحيات الحكومة وبصلاحيات رؤساء تونس المطلقة قبل ثورة 2011، خاصة أن هذه الحكومة ستستند إلى شرعية انتخابية حيث ستنبثق عن أغلبية برلمانية ويكلف بتشكيلها أولا الحزب الأكثر حصولا على المقاعد فى الانتخابات البرلمانية.