دراسة حول فقر الأطفال فى المناطق العشوائية
خلال العقود الماضية، شهدت مصر تقدماً اجتماعياً واقتصادياً مهماً، ولكن لم تتمتع فئات المجتمع المختلفة بهذا التقدم بالتساوى فى جميع أنحاء البلاد.
هناك تفاوتات حادة بين المناطق الريفية والحضرية والمناطق والمدن المهمشة، وكذلك بين المجموعات المختلفة من حيث مستويات الدخل والثروة.
يتشابه حجم الفقر والحرمان بين الأطفال فى المناطق العشوائية فى مصر بل ويزيد فى بعض الحالات عن حجم الفقر الذى لوحظ فى المناطق الريفية الأكثر حرماناً فى صعيد مصر.
تم إعداد هذه الدراسة بالتعاون بين صندوق تطوير المناطق العشوائية ومنظمة اليونيسف لدراسة فقر الأطفال فى المناطق العشوائية.
إن الأطفال الذين يعيشون فى الأحياء الفقيرة هم عرضة للفقر المدقع وهذا الفقر غالباً ما يكون متعدد الأبعاد، والذى يؤثر بشكل أساسى على رفاهة الطفل، بما فى ذلك التعليم، والصحة، والتغذية، والسكن، والحصول على المياه والصرف الصحي، والوصول إلى الاتصالات والمعرفة، فضلاً عن كفاية دخل الأسرة.
1- نطاق مشكلة فقر الطفولة:
يؤثر الفقر بكافة أبعاده على قدرات الطفل، ويضع عبئاً كبيراً على المجتمع حيث أنها تحد من الخيارات فى الحياة، وتعوق المشاركة وتضاعف من معدل التعرض للعنف والاستغلال، حيث أن الآثار السلبية للفقر على الأطفال طويلة الأمد، وغالباً لا يمكن علاجها إذ ينمو الأطفال الفقراء ليصبحوا بالغين أشد فقرا مما يؤثر سلبا على الجيل القادم.
تدعو النتائج التى توصلت إليها دراسة الفقر فى المناطق العشوائية لاتخاذ إجراءات عاجلة تشمل الاستثمارات فى البنية التحتية الأساسية (الإسكان، والمرافق الأساسية الخ)، والاهتمام بجودة الخدمات الاجتماعية، بما فى ذلك الصحة والتعليم، وأيضاًدعم سبل معيشة الأسر وتوليد الدخل، مع توفير تدخلات الحماية الاجتماعية السليمة، والفعالة لحماية الطفل.
وعلاوة على ذلك، تشير النتائج إلى ضرورة وضع سياسات محددة لمواجهة فقر الأطفال فى المناطق العشوائية مع إعطاء أولوية واضحة للتدخل فى المناطق العشوائية الفقيرة.
هذه الركائز السياسية المقترحة هى جزء من برنامج الحكومة الأشمل والذى يركز على تطوير نظام شامل للحماية الاجتماعية.
كما ترتبط هذه السياسات بالبرامج الاستراتيجية مثل الحصول على خدمات الصحة والتغذية والتعليم والمياه والصرف الصحى الخ، وتخدم المصلحة الفضلى للفقراء وأطفالهم على المستويات الوطنية والاجتماعية والعائلية والشخصية (تمكين الأسرة الاجتماعى والاقتصادي)، وضمان الحصول على مسكن أمن وضمان السلامة والأمن فى الأماكن العامة (الحماية من الإيذاء والاستغلال والعنف)، ومراعاة حقوق الإنسان (الاندماج الاجتماعى والعمل اللائق وإتاحة سبل العيش).
2- خريطة الطريق الاستراتيجية لركائز سياسة مواجهة فقر الأطفال فى المناطق العشوائية:
تشمل ركائز السياسة المقترحة مواصلة برنامج التنمية المستدامه الذى شرعت فيه وزارة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات لتكثيف نهج خدمة المجتمع وتشجيع اللامركزية وتبنى نهج استباقى نحو تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية.
يمكن تلخيص ركائز السياسات الرئيسية المقترحة على النحو التالي:
1- جعل المناطق الحضرية صديقة للطفل بحيث يستطيع الطفل ممارسة كافة حقوقه من خلال الاستثمار فى البنية الاجتماعية الأساسية مثل الإسكان والمياه والصرف الصحى ودور الحضانة والمدارس ووحدات الرعاية الصحية الأولية ورأس المال الاجتماعى فى المناطق العشوائية.
ينبغى أن تعتمد التنمية الحضرية على مفهوم البيئة الحضرية الصديقة للطفل الذى تأصل فى المناطق الحضرية فى جميع أنحاء العالم.
تعتبر المدينة صديقة للطفل عندما تكون قادرة على ضمان حقوق أطفالها، وداعمة للحقوق والمبادئ الواردة فى اتفاقية حقوق الطفل، وتعطى الأولوية للأطفال، وخاصةً فى توفير ما يلي: صياغة السياسات والتشريعات والرصد والتقييم، والخدمات الأساسية وتخصيص الموارد، يهدف هذا التوجه إلى ضمان تمتع الأطفال بكامل حقوقهم دون أى تمييز.
يجب أن يتم الأخذ فى الاعتبار عند تخطيط مشروعات البنية التحتية أماكن التنشئة الاجتماعية، خاصةً الأماكن المحددة للأطفال، الخ.
وينبغى وضع التدابير الضرورية للاستثمار فى رأس المال الاجتماعى وتنمية المجتمع حيث يحقق الاستثمار الذى يركز على الأطفال والمراهقين أعلى عائد اقتصادي.
ويعتبر ضمان الحق فى التعليم والترفيه أمراً بالغ الأهمية، لذا يجب توفير مساحات كافية ضمن تخطيط البنية التحتية الأساسية، يتضمن الملاعب ومكتبات المجتمع، والنوادى الاجتماعية فى المناطق العشوائية، فى هذه المساحات المشتركة، يمكن تعزيز المبادرات المختلفة، بما فى ذلك الرياضة والأنشطة البدنية الصحية، وتعزيز المشاركة الاجتماعية والتطوع، وتبادل المعلومات والأنشطة الترفيهية وما إلى ذلك، وتلبية احتياجات ومصالح الفتيان والفتيات فى مختلف الأعمار، لكى تكون مثل هذه الخدمات فعالة يجب أن تمهد جهود زيادة الوعى والتوعية أولاً الطريق لأى تدخل، جنبا إلى جنب
2- تعزيز تنمية المجتمع المحلى من خلال تطبيق سياسات حماية اجتماعية تراعى الأطفال:
ينبغى أن تتضمن التدابير العامة لمكافحة الفقر فى المناطق العشوائية سياسات هادفة لتعزيز جودة التعلم النشط، وتوفير فرص لتوليد الدخل للعاطلين عن العمل من البالغين والشباب والفقراء العاملين، بالإضافة إلى تدابير حماية اجتماعية تتسم بالكفاءة والفعالية.
فى هذا السياق، يجب على الحكومة المصرية مراجعة الميزانيات المخصصة للأطفال لضمان كفاءة وكفاية الإنفاق على الأطفال. وينبغى أن يكون مكون الإنفاق على الطفولة واضحا فى الميزانية والسياسة العامة، وهذا من شأنه أن يؤدى إلى تحسين نوعية التعليم وضمان تطوير سوق العمل بشكل جيد بحيث يمكن أن يستفيد منه عدد كبير من الوافدين الجدد والمتعلمين.
ينبغى أن يكون تطوير تدخلات الحماية الاجتماعية التى تراعى الأطفال فى المناطق العشوائية مسئولية الدولة لوضع سياسة وطنية، ومراجعتها دورياً من قبل مجلس الوزراء.
إن عملية صياغة ورصد هذه السياسة ينبغى أن تكون مهمة مشتركة ومنسقة بين العديد من الجهات منها وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم، ووزارة المالية، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للسكان والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
3- تعزيز الحماية الاجتماعية للحد من الفقر فى المناطق الحضرية وتعزيز الوصول إلى جودة الخدمات الاجتماعية للأطفال (الصحة والتعليم وحماية الطفل).
تعتبر أدوات الحماية الاجتماعية مثل إعانات الأطفال والتحويلات النقدية الموجهة، فعالة جداً فى تحسين ظروف معيشة الأطفال فى المناطق العشوائية. تكمن فعاليتها الرئيسية فى الحد من فقر الطفل والتأثير بشكل إيجابى على التغذية والصحة والتعليم. ومع ذلك، يمكن أن يكون اتخاذ تدابير أخرى للحماية الاجتماعية مثل التأمين الصحى للفقراء، وتوفير منح لتعليم البنات، وضمان توظيف الوالدين فعالاً أيضاً.
فى ضوء ذلك، من الضرورى وضع خطة وطنية لتوسيع نطاق التغطية لمراكز الخدمات المجتمعية التى تقضى على الحواجز المادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التى تحول دون مشاركة الفئات المستهدفة فى المجتمع. ويشمل ذلك: (1) تعزيز ورفع مستوى الخدمات الاجتماعية المتكاملة للفئات الضعيفة، وخاصة الأسر التى لديها أطفال فى المناطق العشوائية، و(2) بناء قدرات المجتمعات المحلية لإدارة ورصد الجهود التى تستهدف غير القادرين والفئات المهمشة.
يجب أن تعزز خدمات حماية الأطفال فى المناطق العشوائية وجود الأخصائيين الاجتماعيين وتزويدهم بأدوات لحماية فعالة للأطفال من العنف، ودعم الأسر، وتقديم المشورة.
يجب أن تكون مسئولية تعزيز حصول الأطفال على خدمات اجتماعية جيدة ضمن سياسة الدولة التى تطبقها العديد من الأطراف بما فيهم وزارة الصحة، ووزارة التعليم، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للسكان، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني.