3 مؤسسات عالمية تعرض تمويل مشروعات كبري مع القطاع الخاص

أعلن هاني قدري وزير المالية أن الوزارة تلقت طلبات من أكبر 3 مؤسسات مالية عالمية للمشاركة في تمويل وإنشاء المشروعات العامة المزمع إقامتها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «PPP» وهي مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية وبنك الاستثمار الاوروبي.

وأضاف قدري في تصريح أمس أن اهتمام هذه المؤسسات بتمويل مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص يعكس ثقتها المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرة الحكومة المصرية في الحفاظ علي حقوق المستثمرين وجهات التمويل.
وكشف عن تلقي الوزارة عرضاً من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بشراء أسهم وحصص في الشركة المقدمة للخدمات وهي الشركة المصرية الاسبانية والتي تتولي إنشاء وتشغيل محطة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة التي بدأت بالفعل في العمل منذ نحو عام.
ومن جانبه أعلن عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية عن الانتهاء من اختيار مستشاري الطرح والمستشار القانوني والمالي لمشروع الاتوبيس النهري المزمع تطويره لترتفع عدد محطاته من 16 محطة حالياً إلي 28 محطة، فضلاً عن أسطول حديث للأتوبيس النهري البالغ عدده حالياً 30 أتوبيساً يعمل منها 10 اتوبيسات فقط كما انها محدودة السرعة وعالية استهلاك الوقود وعدم الانتظام في مواعيد الرحلات.
وقال حنورة إنه بعد انتهاء إجازة عيد الاضحي مباشرة ستبدأ الوزارة في إجراءات تأهيل الشركات والتحالفات الاستثمارية الراغبة في المشاركة في مشروع الاتوبيس النهري تمهيداً لتلقي عروضها المالية والفنية، وفي نفس الوقت سيتم الاسراع في إجراءات اختيار المستشار الفني للمشروع، حيث تقدم 19 تحالفاً من كبري مكاتب الاستشارات الفنية عالمياً، وتم اختيار عروض 6 تحالفات منها وجار استكمال عروضها النهائية تمهيداً لاختيار التحالف الأفضل.
وأضاف أن وحدة الشراكة المركزية تقوم حالياً بتجميع كل البيانات المتوافرة لمواقع المراسي الجديدة، حيث ستغطي في المرحلة الأولي المنطقة الممتدة من القناطر شمالاً إلي حلوان جنوباً، وهو ما

سيرفع حجم الطاقة الاستيعابية للمشروع إلي 9 ملايين راكب سنوياً، بدلاً من مليون و800 ألف حالياً.
وحول مشروع إنشاء المنطقة التكنولوجية بالمعادي، أشار حنورة إلي الانتهاء من التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الاستشارات المالية للمشروع التابع لوزارة الاتصالات علي أن يبدأ طرحه للمستثمرين الشهر المقبل، لافتاً إلي أن المنطقة عند اكتمالها ستتيح نحو 40 ألف فرصة عمل بجانبها إضافتها نحو نصف مليار دولار كقيمة تصديرية من خدمات التكنولوجيا سنوياً.
وكشف حنورة عن اتجاه وزارتي العدل والاتصالات لتوسيع مبادرتهما بميكنة مكاتب الشهر العقاري التي تم إطلاقها عام 2009 لتشمل ميكنة 100 مكتب من مكاتب الشهر العقاري بحيث تعمل كلها عبر شبكة واحدة إلكترونية، مما يسمح بتطبيق نظام الشباك الواحد بالشهر العقاري في جميع محافظات الجمهورية.
وقال إن المشروع يهدف إلي تبسيط اجراءات التعامل مع الشهر العقاري وتسهيل عمليات التسجيل ونقل الملكية وإنجاز مصالح المواطنين خلال مدة زمنية لن تزيد علي 20 دقيقة، بالاضافة إلي أنه سيتم استحداث العديد من الخدمات العامة مستقبلاً لتقدم من خلال مكاتب الشهر العقاري المتطورة، حيث يمكن للمواطن أن يتواصل مع مكاتب الشهر العقاري للحصول علي المعلومات اللازمة الخاصة بالتوكيلات عن طريق الانترنت ورسائل التليفون المحمول.