فتح ملف فضيحة المحظوظين في «الطب الشرعي»
فجرت فضيحة مسابقة تعيين «مجموعة السبعة» بمصلحة الطب الشرعى، ردود أفعال واسعة داخل ديوان وزارة العدل والرأى العام والأجهزة الرقابية بالدولة، إذ يستعد الوزير المستشار محفوظ صابر لإعلان حركة تغييرات بين مساعديه.
وكشفت مصادر قضائية مسئولة بديوان وزارة العدل ، عن مخالفات صارخة فى المسابقة التى أعلن عنها مساعد وزير العدل لشئون مصلحة الطب الشرعى بإحدى الصحف اليومية وأشار فيها إلي حاجة المصلحة لـ«7» أعضاء من خريجى كليات الطب والصيدلة والعلوم ، واعتمدها فى عهد وزير العدل السابق.
وتبين استبعاد حالات كثيرة تستحق التعيين، أبرزها متقدم للوظيفة حاصل على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف.
كما تبين أن المعينين السبعة من أبناء وبنات أصدقاء مساعد الوزير للطب الشرعى ، وهم 6 من أبناء المستشارين ، إضافة إلي ابنة اللواء أحمد حلمى مساعد وزير الداخلية السابق.
من ناحية أخري، ألغي المستشار محفوظ صابر وزير العدل السلفة الدورية للإنفاق على قطاع مكتب الوزير ، وقرر الإنفاق على متطلبات استقبالاته واجتماعاته داخل وخارج الديوان من جيبه الخاص.
وكشفت مصادر قضائية مطلعة لـ«الوفد» إجراء الوزير حركة تطهير شاملة داخل قطاع المحاكم الاقتصادية، واستبعاد بعض الموظفين الذين تحوم حولهم الشبهات وظهرت عليهم علامات الثراء الفاحش التى رصدتها الأجهزة الرقابية ، على غرار حركة التطهير الشاملة التى أجراها وزير العدل الأسبق المستشار ممدوح مرعى فى قطاع أبنية المحاكم ودور الشهر العقارى ، و«شمع» خلالها «دواليب» موظفى شبكة الفساد ، وأحالهم للنيابة العامة فور توليه حقيبة العدل فى 28 أغسطس
وكان المستشار هشام أبوعلم مساعد وزير العدل لشئون المحاكم السابق، أول من طلب تطهير محكمة القاهرة الاقتصادية من بعض المشبوهين الذين سبقت إدانتهم بارتكاب مخالفات تضر بسير العدالة ، إبان عملهم بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية .
ووردت إلي «أبوعلم» آنذاك ، معلومات جدية تفيد بتلقى هؤلاء المشبوهين رشاوى تصل لـ3 ملايين جنيه لعرقلة إجراءات التقاضى بشتى الأساليب الملتوية كسرقة مستندات والتلاعب فى إعلانات المحضرين على سبيل المثال ، فى دعاوى بملايين الجنيهات تنظرها محكمة القاهرة الاقتصادية.. الأمر الذى يهدد حقوق الدولة والمتقاضين معا !
وقرر إبان توليه منصبه، تشكيل لجنة من التفتيش الإدارى والفنى بإدارة المحاكم لفحص مخالفات وإحالة المخالفين للتحقيق ومجالس التأديب، إلا أنهم لجأوا لأحد القيادات الوظيفية بقطاع مكتب نظيره لشئون المحاكم الاقتصادية طلبا للحماية، والذى نجح فى إيقاف حملته، بافتعال صدام بين مساعدى وزير العدل السابقين ذوى الاختصاص المشترك وتصعيد الخلافات بينهما. الأمر الذى أدى لاستفحال الفساد فى هذا القطاع وعرقلة إجراءات مكافحته!!