وزير العدل يفتح النار على قضية فساد جديدة

فجرت فضيحة مسابقة تعيين مجموعة السبعة بمصلحة الطب الشرعى ردود أفعال واسعة داخل ديوان وزارة العدل والرأى العام والأجهزة الرقابية بالدولة.

كشفت مصادر قضائية مسئولة بديوان وزارة العدل عن مخالفات فى المسابقة الصورية التى أعلن عنها مساعد وزير العدل لشئون مصلحة الطب الشرعى بإحدى الصحف اليومية عن حاجة المصلحة لـ"7" أعضاء من خريجي كليات الطب والصيدلة والعلوم، واعتمدها فى عهد وزير العدل السابق.
تبين استبعاد حالات كثيرة تستحق التعيين فيها، أبرزها حالة حاصلة على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف.
كما تبين أن المعينين السبعة من أبناء وبنات أصدقاء مساعد الوزير للطب الشرعى، عبارة عن 6 أبناء مستشارين، ونجلة اللواء أحمد حلمى مساعد وزير الداخلية السابق.
من جهته، يواصل المستشار محفوظ صابر وزير العدل، توجيه ضربات متلاحقة لأوكار الفساد بإدارات وقطاعات الوزارة، وألغى السلفة الدورية للإنفاق على قطاع مكتب الوزير، وقرر الإنفاق على متطلبات استقبالاته واجتماعاته داخل وخارج الديوان من جيبه الخاص.
كشفت مصادر قضائية مطلعة لـ"بوابة الوفد" بإجراء

الوزير لحركة تطهير شاملة داخل قطاع المحاكم الاقتصادية، واستبعاد بعض الموظفين المشبوهين الذين تحوم حولهم الشبهات وظهرت عليهم علامات الثراء الفاحش التى رصدتها الأجهزة الرقابية، على غرار حركة التطهير الشاملة التى أجراها وزير العدل الأسبق المستشار ممدوح مرعى فى قطاع أبنية المحاكم ودور الشهر العقارى، وشمع خلالها دواليب موظفى شبكة الفساد، وأحالهم للنيابة العامة فور توليه حقيبة العدل فى 28 أغسطس 2006.
كان المستشار هشام أبو علم مساعد وزير العدل لشئون المحاكم السابق، أول من طلب تطهير محكمة القاهرة الاقتصادية من بعض المشبوهين الذين سبق إدانتهم بارتكاب مخالفات تضر بسير العدالة، إبان عملهم بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية.