"الضبطية القضائية" تجدد أزمة الأوقاف والسلفيين

كشف قيادي مسئول في وزارة الأوقاف المصرية عن «ترشيح مسئولين في الأوقاف للحصول على صفة الضبطية القضائية من وزارة العدل»، لافتا إلى أن منح الوزارة لمفتشيها ومسئوليها حق الضبطية القضائية سوف يعجل بضبط المخالفة في وقتها، وتحويلها إلى النيابة، وقطع الطريق على السلفيين لصعود المنابر، مضيفا أن «الوزارة تهدف من ذلك لضبط المتشددين والقضاء على الفكر المتشدد والتحريض على العنف».

فيما رفضت قيادات الدعوة السلفية الضبطية القضائية، وقال مصدر مسئول في الدعوة السلفية :إن هذا يعد مخالفا للقانون وضد الدستور.
فيما أكدت الدعوة السلفية شروعها في إقامة دعوى قضائية ضد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بسبب قراراته بضم مساجد السلفيين إلى الأوقاف ومنع مشايخ الدعوة السلفية من اعتلاء المنابر أو إلقاء دروسهم الدينية الأسبوعية.
تخوض وزارة الأوقاف، أكبر وأهم الوزارات الحكومية تأثيرا في الواقع والمجتمع المصري، في ظل إشرافها على نحو 198 ألف مسجد في مختلف ربوع مصر، معركة جديدة لبسط سيطرتها على منابر مساجد السلفيين، بعد سيطرتها على المساجد، خصوصاً التابعة لتيار الإسلام السياسي، التي أصبحت أرضا خصبة لدعاة التطرف والتحريض.
قال القيادي المسئول في الوزارة، إن «الوزارة وجهت تحذيرا شديد اللهجة للجمعية الشرعية الرئيسة لإحكام سيطرتها على الملحقات والأماكن التابعة لها وعدم تركها لبعض عناصر جماعة الإخوان، فضلا عن التنبيه على بعض المساجد التابعة للدعوة السلفية خصوصاً في الإسكندرية بعدم صعود المتشددين المنابر».
قررت وزارة الأوقاف أول من أمس، إحالة أئمة وعمال في مسجدين جنوب وشرق القاهرة للتحقيق لتقصيرهم في عملهم

والسماح لشيوخ السلفيين وأنصار الإخوان بالصعود للمنابر، بحسب القيادي المسئول في الوزارة، الذي أوضح أن «الوزارة رشحت أكثر من 300 من قياداتها في المقر الرئيس ومديريات المحافظات للتدريب والحصول على صفة الضبطية القضائية، وصفة مأمور الضبطية من وزارة العدل، لمنع غير المختصين من صعود المنابر في القاهرة والمحافظات، حيث يحصل كل من لا يعتلي المنبر من الأوقاف على الصفة، لتحرير محاضر داخل المساجد». في السياق ذاته، تحاول الدولة منع استخدام دور العبادة التي تشرف عليها الأوقاف في الصراع السياسي الذي تشهده البلاد، وقالت وزارة الأوقاف، وهي المسئولة عن المساجد، إنه «جرى من قبل وضع قانون للخطابة، الذي قصر الخطب والدروس في المساجد على الأزهريين فقط، ووضع عقوبات قد تصل للحبس والغرامة لكل من يخالف ذلك، كما أنها وحدت خطبة الجمعة لضبط المنابر».
كانت أزمة الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية مع الأوقاف، وصلت لساحة القضاء، بعد رفض الوزارة منحه هو ومشايخ الدعوة تصاريح الخطابة في المساجد.