مبادره لإطلاق سراح المحبوسين في قضايا قانون التظاهر

أطلقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مبادرة من أجل الإفراج عن النزلاء الذين لم يثبت تورطهم في ارتكاب أي أعمال عنف وفي مخالفة قانون التظاهر ، وتعد المبادرة الثانية التى تطلقها المنظمة، إذ سبق أن أطلقت مبادرة أولى للإفراج عن الطلاب المحبوسين احتياطياً على ذمة قانون التظاهر، والذين لم يثبت ارتكابهم لأى أعمال عنف، مطالبة بإطلاق سراحهم مراعاة لحداثة سنهم وحفاظا على مستقبلهم.

وأضافت المنظمة فى بيان لها اليوم الثلاثاء إنها تطلق مبادرتها الثانية من أجل الإفراج عن جميع النزلاء الذين لم يثبت تورطهم فى ارتكاب أي أعمال عنف، مؤكدة على أن أبوابها وهواتفها مفتوحة لتلقي شكاوي أهالي هؤلاء النزلاء من مختلف المحافظات المصرية.

وأشارت إلى أن الأصل في الحبس باعتباره سلبا للحرية أنه عقوبة وبالتالي يجب ألا يوقع إلا بحكم قضائي بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه، وذلك إعمالا لأصل عام من أصول المحاكمات الجنائية، بل هو حق من حقوق الإنسان، هو أن الأصل في الإنسان البراءة ولذلك تطالب المنظمة بالإفراج عن جميع المحبوسين احتياطيا في القضايا التي يثبت فيها عدم لجوئهم إلى استخدام العنف أو السلاح .