جنينة: مذكرة أمام الحكومة لتقنين الصناديق الخاصة

كشف المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أنه تقدم للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بمذكرة أوصى فيها بضرورة إصدار مرسوم بقانون لخضوع جميع الصناديق الخاصة لرقابة الجهاز، وإلزام جميع جهات الدولة بالافصاح عما لديها من صناديق خاصة، ومصادر تمويلها وإنفاقها، وطالب في القانون بمعاقبة الممتنعين من المسئولين عن الادلاء بتلك المعلومات بالعزل من الوظيفة والمحاكمة الجنائية.

وأشار «جنينة» في ندوة جريدة «الوفد» التى عقدت مساء «الثلاثاء» الماضي إلي أن المذكرة أعدها الجهاز المركزى للمحاسبات بناء على طلب المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الذى انزعج من حجم الفساد في تلك الصناديق والأموال المهدرة  التى تصل للمليارات. وأكد أن  الصناديق الخاصة تعد بابا رئيسيا للفساد وأنه لا يوجد حتى الآن احصاء حول عدد الصناديق أو المبالغ المودعة بها لأنها لا تخضع لأية رقابة.
وقال «جنينة»: إن الصناديق الخاصة، يتم تمويل بعضها من اشتراكات الأعضاء أو من الموازنة العامة للدولة أو فى صورة رسوم، مؤكدا مخالفها للدستور. وشدد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات على ضرورة ضم حصيلة تلك الصناديق  إلى الموازنة العامة للدولة، مضيفا أن فكرة الصناديق الخاصة أنشئت منذ الستينات ولكنها انتشرت وأصبحت بدون رقابة. 
وأوضح «جنينة» أنه تقدم لرئيس الوزراء السابق الدكتور حازم الببلاوى   لاصدار المرسوم بقانون حول تلك الصناديق، ولم يستجب. وأضاف أن الصناديق الخاصة ليست جميعها فاسدة فهناك صناديق التكافل ومشاريع العلاج وهي مهمة تقوم بدور في خفض المعاشات عن المواطنين وبديلاً للدولة في هذا الشأن.
وأشار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إلي أن إقالة حكومة الدكتور «الببلاوى» تعد أبلغ رد على واقعة التنصت على هاتفه التى تعرض لها في اوائل العام الحالى، مشددا علي أنه لن يسعى لمحاسبة مسئول في هذا الصدد  خرج من الخدمة.
ونفى «جنينة» بصفته رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات عدم تنفيذ أى حكم قضائى يصدر لأى موظف بالجهاز سواء لصالحه أو ضده داعيا من لديه حكم قضائى باللجوء للقضاء وإقامة جنحة مباشرة ضد رئيس الجهاز المركزى.   
وأكد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أن إنفاذ الإرادة السياسية القوية لرئيس الجمهورية المشير عبدالفتاح السيسي وراء انفاذ الجهاز المركزى للمحاسبات لتطبيق الحد الأقصى للأجور، مشيرا إلي أن الرئيس السيسي أول من طبق القانون على نفسه.
وأكد «جنينة» أن الحد الأقصى للأجور كان حبيس الأدراج في عهد حكومة  الدكتور «الببلاوى» وان رئاسة الجمهورية كلفته  في  يونيو الماضى بتطبيق الحد الأقصى للأجور.
وأضاف أن الجهاز المركزى فوجئ في البداية بعدم تعاون العديد من الأجهزة والهيئات لتنفيذ

الحد الأقصى للأجور ما اضطره لابلاغ رئاسة الجمهورية بتلك المعوقات.  
وشدد «جنينة» علي أن الرئيس السيسى أصدر بعدها المرسوم بالقانون بتطبيق الحد الاقصى للاجور دون استثناء، وأن الاستثناء الوحيد للبعثات الدبلوماسية المعارة لدول خارج مصر، بسبب اختلاف مستوى المعيشة.
وأكد «جنينة»، أن التقرير المبدئى الخاص بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور سيصدر خلال أيام، مشيرا إلي ان المؤشرات المبدئية تشير الى تعاون معظم وزارات وهيئات وإدارات وجهات الدولة لانفاذ القانون. وأكد أن التقرير النهائي الخاص بالحد الأقصى للأجور سيصدر في نهاية العام المالى الجارى في يونيو القادم، مضيفا ان التقرير النهائي سيكون في نهاية السنة المالية. وأشار إلي أن هناك بعض الجهات والهيئات تصرف في عدد من المناسبات لموظفيها بدلات ومكافآت  قد تفوق الحد الأقصى للأجور، وتقدر بالملايين، مشددا أنه سيتم احتساب ما تقاضاه الموظف خلال العام من راتب أساسي وبدلات وحوافز وغيرها مقسمة على 12 شهرا طبقا للقانون.     
ولفت «جنينة» إلي ان عددا من الجهات والهيئات  رفضت رقابة الجهاز لتطبيق الحد الأقصى للأجور في البداية، وأخري بادرت ورحبت بمراقبة الجهاز عليها مبينا أنه ينتظر من وزارة الداخلية القيام بنفس النهج وأن تبادر بتمكين  موظفى الجهاز  للقيام بدورهم في تطبيق  الحد الاقصى للأجور. وأكد «جنينة» أنه يتقاضى راتبا 24 ألف جنيه، ورفض  تقاضى المظروف «السرى الشهرى» 30 ألف جنيه من رئاسة الوزراء، نافيا حصوله على أى قطعة أرض بمشروع الحزام الأخضر بمنطقة السادس من أكتوبر.
وأشار إلي أن المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق هو أول من رفض هذا المظروف، مشيرا إلي انه صار على نهجه في هذا الصدد.
تفاصيل الندوة «الاثنين» القادم