"حقوق الإنسان" يطالب بقرارات رادعة لوقف جرائم الإرهابية

أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن رفضه واستنكاره لاستمرار جرائم جماعة الإخوان وأنصار تحالف دعمها، والعمل على ترويع المواطنين وتهديد السلم العام، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة،

ونشر الفوضى فى المجتمع، وهو ما يعرقل خطوات المصريين نحو الاستقرار، وتبديد محاولات تحقيق العدالة الانتقالية، والعبور من خطورة المرحلة الراهنة.
يرى المركز المصري، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن هناك ضرورة لاتخاذ قرارات رادعة لوقف هذه الجرائم، خصوصاً بعد ان انتشرت واستفحلت من مكان لآخر، مع غياب الملاحقة الفاعلة للعناصر الاجرامية، بالتزامن مع انتشار تهديدات الجماعات الجهادية، وهو ما يدفع المجتمع نحو الانشقاق والاضطرابات، ويدفع المواطن الثمن وحده جراء هذه الجرائم.
أكد المركز أن الأعمال الإجرامية التى قامت بها الجماعة خلال ذكرى مرور عام على فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة يزيد من الاتهامات للجماعة بانتهاج مسار العنف وترويع المواطنين، وتخريب أبراج الكهرباء، واستهداف كمائن الشرطة والقوات المسلحة، وتعطيل المواصلات العامة والخاصة، وقطع الطرق، وكلها جرائم تدخل فى

نطاق الارهاب، وهو ما يدعو إلى ضرورة إنفاذ القانون، وملاحقة العناصر الإجرامية، وتعديل التشريعات لتغليظها، كى تتناسب مع الجرائم التي يشهدها المجتمع أخيراً.
طالب المركز مجلس الوزراء، ومجلس الدفاع القومى، بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة التحديات التى يواجهها المجتمع، ووضع حد للجرائم التى يشهدها وما يترتب عليها من سقوط قتلى ومصابين، والحفاظ على امن المجتمع وسلامته، مما يهدد محاولات تنشيط الاقتصاد ورفع معدلات النمو وتقليل نسبة البطالة، إلى جانب استغلال مثل هذه الجرائم فى تقويض الحريات العامة بسبب جرائم الجماعة، مما يؤدى إلى انتهاك الدستور والقانون، والخلط بين الحريات العامة للمجتمع، وبين حمايته من الارهاب.