محلب يناقش دراسة لعلاج مشكلات المرور بالقاهرة
عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعا، لمناقشة دراسة متكاملة لعلاج مشكلات المرور والطرق بالقاهرة الكبرى، وذلك بحضور وزراء السياحة والنقل والاستثمار، ومحافظ القاهرة، وعدد من الخبراء والمسئولين.
وخلال الاجتماع شدد المهندس إبراهيم محلب على أن هناك إرادة حقيقية الآن لاقتحام مشكلات المرور فى القاهرة الكبرى، حيث تضع الحكومة هذا الملف على أجندة أولوياتها.
وأشار إلى أنه بين أيدينا الآن دراسة متكاملة، بمثابة "روشتة" تطرح حلولا عملية وعاجلة، لمشكلات المرور والطرق فى القاهرة الكبرى، وسيتم عرض هذه الدراسة على مجلس الوزراء، للموافقة عليها، وبدء خطوات العمل المكلف بها الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة.
وأكد محلب أن المجتمع هو صاحب المصلحة الأول فى إصلاح وتطوير منظومة النقل والمرور بالقاهرة الكبرى، لذا ننتظر دعما من الجميع لخطوات تنفيذ هذه المنظومة التى سيتم إعلانها بالكامل، مع الانتهاء من وضع خطة العمل التنفيذية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدراسة تضمنت الاعتماد على أسطول النقل العام، وكذلك رحلات الميكروباصات، ولكن مع ضرورة تدريب السائقين، ورفع كفاءتهم، مع تقديم خدمات متميزة تسهم فى تشجيع أصحاب السيارات الخاصة على ترك سياراتهم، وركوب المواصلات العامة المميزة، وهو ما سيساعد فى توفير دعم الوقود، وسيكون هناك اهتمام كبير بالبعد الاجتماعى، بحيث تدعم الشرائح محدودة الدخل، بينما نوفر وسائل نقل مميزة للشرائح القادرة، دون دعم.
وأوضح المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن الدراسة تضمنت ٥٦ بندا يجب تنفيذها، وسيشعر مواطنو القاهرة الكبرى بعدها بنقلة نوعية فى هذا الملف، الذى يشغل الجميع، ومن هذه الخطوات المطلوبة، أن تقوم محافظة القاهرة بإجراءات طرح إنشاء جراجات متعددة الطوابق "عادية أو ميكانيكية ذكية"، فى كل الأماكن الممكنة، وأن تقوم القاهرة والجيزة بإجراءات طرح تأجير جميع المناطق كثيفة الانتظار "التجارية والإدارية" على شركات متخصصة فى إدارة الانتظار فى مزايدة عالمية.
ومن الإجراءات المطلوبة أيضا، إصدار قرار بمنع إصدار تصاريح بتغيير استخدامات الأراضى فى نطاق محافظات القاهرة الكبرى لمدة ٣ سنوات، وإصدار قرار بالسماح للأتوبيس المتميز باستخدام جميع الكبارى العلوية فى القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى مراجعة أداء شركات النقل الجماعى الخاص العاملة، وضرورة ضمان أن تقدم خدمة نقل متميزة، مع الالتزام بالشروط التى تضمن جودة أداء الخدمات، وبالمسارات التى يتم تحديدها.