إحالة قياديين بهيئة الخدمات الحكومية للمحاكمة

قرر المستشار علي رزق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة قياديين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، للمحكمة التأديبية العليا، لاتهامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

كشف قرار الاتهام ، أن آمال محمد مدير إدارة عام الشئون المالية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، وطارق علي مدير إدارة الاستحقاقات والمعاشات بالهيئة، تبادلا الألفاظ غير اللائقة في حق بعضهما البعض بمقر العمل وفي أوقات العمل الرسمية.
وتبين أن الثاني لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد واللوائح والتعليمات المالية وارتكب ما من شأنه المساس بحق مالي للدولة،

لعدم مراعاته للدقة لدى إعداد كشوف رواتب العاملين بالهيئة.
كما تبين أنه لم يراجع كشوف الغياب للعاملين، مما ترتب عليه صرف راتب أحد الموظفين، رغم إنقطاعه عن العمل 14 يوماً مما أدى إلى تقاضيه 2509 جنيهاً دون حق.
وأكد قرار الإحالة، أن المتهمين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكا في تصرفاتهما مسلكاً لايتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة.