رفع قيمة تمويل الشقق يدعم مشروع الإسكان مع الجيش

أكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن موافقة مجلس الوزراء والبنك المركزى، على رفع سقف قيمة الوحدات السكنية، التى سيتم تمويلها من البنوك إلى 400 ألف جنيه بدلا من 300 ألفا، من شأنها إفادة شريحة متوسطي الدخل، خاصة فى مشروع الوزارة لهذه الشريحة بالتعاون مع القوات المسلحة، والتى تقدر مرحلتها الأولى بعدد 50 ألف وحدة سكنية.

وقال الوزير فى تصريحات صحفية إن الوزارة تقدمت بطلب إلى البنك المركزى، لرفع سقف قيمة الوحدة، فى إطار مبادرة البنك للتمويل العقارى، وذلك فى ظل اتفاقها مع القوات المسلحة والتنسيق مع المستثمرين العقاريين، لطرح وحدات لمتوسطى الدخل، تتراوح مساحتها من 100 إلى 130 مترا مربعا.
وأضاف مدبولى :" عند طرح مشروع الوزارة الجديد لمتوسطي الدخل، بالتعاون مع القوات المسلحة، سيستفيد كل المتقدمين بهذه المبادرة".
من جانبها، أشارت الدكتورة مى عبدالحميد، مدير صندوق التمويل العقارى إلى أن الوزارة أبدت رغبتها لرفع سقف مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، فى إطار خطة الوزارة لتوفير مساحات متنوعة وأسعار مختلفة لفئتى محدودى ومتوسطي الدخل.
وأوضحت مى أن رفع سقف الوحدات سيفيد شريحة أكبر من متوسطي الدخل، مما ينعكس إيجابيا على تنشيط السوق العقارية، والاقتصاد المصرى

ككل، عبر إتاحة التمويل ﻷكبر قدر من الوحدات السكنية، مشددة على أن سقف سعر الوحدة التى ستنفذها الوزارة بالتعاون مع القوات المسلحة، لن يزيد عن القيمة التى حددها البنك المركزى.
يذكر أن هشام رامز محافظ البنك المركزى ، قرر رفع سقف قيمة الوحدات السكنية التي سيتم تمويلها من البنوك في إطار مباردة التمويل العقاري إلى 400 ألف جنيه للوحدة الواحدة بدلا من 300 ألف جنيه كحد أقصي، وبسعر عائد 8% لمدة 20 عاما، بناءً على طلب من الوزارة.
وأضافت الدكتورة مى أن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة تتراوح بين 7و8 % على التوالى، وفقا لمساحة الوحدة، حيث أعلن المركزي أنه سيوفر للبنوك 10 مليارات جنيه كمرحلة أولى تستخدم فى التمويل الموجه لتلك الشريحتين من المواطنين على 20سنة.