"العربية لحقوق الإنسان" تدين أعمال القتل فى ليبيا

تابعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان تطورات الأوضاع فى ليبيا والتى تشكل نوعاً من الانهيار شبه الشامل للاستقرار النسبى الهش الذى تشهده البلاد، والمخاطر من الاستمرار فى حرب شاملة مفتوحة من شأنها أن تقوض المسار الانتقالى بعد ثورة 17 فبراير 2011.

وكان مجلس النواب المنتخب قد اتخذ عدد من القرارات المهمة والتى قد تشكل مقدمة إيجابية فى حال استجابة المتحاربين لقراره بوقف إطلاق النار فى البلاد الذى قاد لوقوع المئات من القتلى، بينهم مئات من المدنيين غير المنخرطين فى القتال، غير أن قراره الصادر يوم أول من أمس بطلب التدخل الدولى لحماية المدنيين فى البلاد من شأنه أن يفتح الباب على احتمالات توسيع وتيرة النزاع الأهلي.

وأكدت المنظمة على إدانتها لأعمال القتال ونيلها من المدنيين المحميين، داعية مجلس النواب لتجميد قراره بالدعوة للتدخل الدولى والعمل على تشكيل لجنة مساع حميدة من بعض أعضاء المجلس ووجهاء القبائل ذوى النفوذ من أجل العمل على التوصل لتفاهمات

سياسية تفتح الباب أمام إنهاء النزاعات، وتتيح للمجلس النيابى ممارسة مسئولياته باعتباره السلطة الوحيدة صاحبة الشرعية فى البلاد، كما يُمهد لإنجاز لجنة الستين لمهمتها فى وضع مسودة دستور دائم للبلاد والاستفتاء الشعبى عليه، فضلاً عن تفعيل قرار مجلس النواب بانتخاب رئيس البلاد بانتخابات شعبية.

وترى المنظمة أن ذلك يستدعى وقف فورى لإطلاق النار بين مختلف الأطراف المتحاربة على نحو يُجنب البلاد مخاطر الانزلاق إلى نزاع أهلى ممتد ومتعدد الأطراف.

وتتمسك المنظمة بضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق نيابية وتخويلها الصلاحيات القضائية لضمان التحقيق فى الجرائم التى وقعت على هامش النزاع وضمان محاسبة المسئولين عنها ومنع إفلاتهم من العقاب.