قانون التعدين فى مرحلة المراجعة النهائية
أعلن الجيولوجي عمر طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن قانون التعدين الجديد يتم حالياً مراجعته بشكل نهائي تمهيداً لإصداره ويحدد التعامل المستقبلى الواضح علمياً وعملياً مع الثروات التعدينية بمصر بما يحقق القيمة المضافة والاستغلال الاقتصادى الأمثل لها، كما يتم حالياً إعداد دراسة متكاملة لإعادة هيكلة الهيئة وتطوير آلياتها بما يتواكب مع الدور المنتظر للثروات التعدينية للمساهمة الفاعلة فى إحداث نهضة تنموية لمصر.
وأوضح رئيس الهيئة أن قانون الثروة المعدنية الجديد، يتضمن العديد من المميزات المهمة منها تدارك مشكلة تشعب جهات الإشراف وتعدد جهات إصدار التراخيص، حيث أعطى الهيئة الإشراف الفنى الكامل على خامات المحاجر مع وضع تعريف دقيق لها حتى لا تتداخل مع خامات المناجم بما يمنع تكرار عملية إصدار تراخيص أى خامة من الخامات لغير الأغراض الصناعية التى تستخدم فيها عالمياً، والنص على عدم جواز تصدير بعض الخامات التى تحددها اللائحة التنفيذية إلا بعد رفع جودتها أوتصنيعها بما يضمن تعظيم القيمة المضافة لها.
أضاف رئيس الهيئة أن القانون راعى تقادم نصوص القانون القديم الصادر فى عام 1956 وأهمها تدنى القيم المالية التى تحصل عليها الدولة من إصدار عقود الاستغلال وأحال تحديد وضع الفئات المالية المختلفة للائحة التنفيذية ومن ثم مراجعتها كل عامين إذا اقتضى الأمر، ونص أيضاً على عدم جواز زيادة مدة الاستغلال على 15 عاماً إلا بقانون وذلك وفقاً للدستور الجديد، كما منع التنازل للغير إلا بموافقة جهة الاختصاص، وتضمن تخصيص نسبة مئوية من صافى الأرباح لأغراض التنمية فى المجتمع المحيط.
وقال رئيس الهيئة ان القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الفترات الزمنية بين تقديم الطلب وتسليم منطقة البحث والاستغلال وعدم جواز منح أى ترخيص إلا بموافقة الوزير المختص، كما وضع تعريفات دقيقة لمفردات الثروة المعدنية.
وأكد على استمرار عمل بعثات الهيئة للمسح الجيولوجى واستكشاف الخامات التعدينية وتقييمها وطرحها فى مزايدات وحجز مناطق أبحاث لمنع صدور تراخيص على تلك المناطق قبل صدور القانون الجديد، وتقوم الهيئة حالياً بإصدار الإجراءات الإدارية الخاصة بمنح مفتشى المناجم الضبطية القضائية للتصدى بحزم لمحاولات نهب الثروات التعدينية، كما تقوم بالتنسيق مع الجمارك لتمكين المفتشين من مراجعة صادرات الخامات التعدينية للتأكد من صحة بياناتها، مضيفاً أنه لا يتم الاعتماد فقط على الشهادات التى تصدر للمصدرين بل يتم متابعة عمليات التصدير فى كل مراحلها دون أدنى تعطيل للإجراءات أو تأخير فى موعد خروج الصادرات، وأشار الى انه تم تقديم مذكرة شارحة بضرورة عودة إسم الهيئة القديم (الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية)، مؤكداً أن هيكلها التنظيمي لا يزال كما هو.