فاجعة تعذيب أطفال مكة تهز مؤسسات الدولة
أزاح فيديو تعذيب أطفال دار أيتام جمعية مكة المكرمة للأعمال الخيرية الستار على جرائم التعذيب التى يقوم بها مديرو دور الأيتام، ولكن جاءت قرارت الدولة ومؤسساتها للقضاء على الظاهرة وتحجيمها لعقاب الجانى لتبرهن أن الرحمة فوق الجميع ويفاجأ الرأى العام بالتحرك السريع والفورى من قبل جميع المؤسسات لتعلن الدولة سياستها الجديدة فى الضرب بيد من حديد على من يقوم باستغلال الأطفال وجمع التبرعات لأهداف شخصية.
وفى هذا الإطار انتفضت كل المؤسسات للقضاء على الظاهرة حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بإجراء اتصال هاتفى بوزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى لمتابعة واقعة تعذيب الأطفال بدار مكة المكرمة للأيتام وذلك عقب انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، فيما قامت الوزارة بتحرير بلاغ ضد دار الأيتام بعد انتفاض الرأى العام إثر انتشار الفيديو، وذلك على الرغم من أن الدار تتبع منظمات المجتمع المدنى ولا تتبع الإشراف الحكومى.
واستئنافا لجهود الوزارة توجه إلى الدار مع فريق النيابة عزيزة عمار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، بصحبة وفد من الوزارة وأجرت وكيل الوزارة اتصالًا هاتفيًا مع مدير الدار، طالبته فيه بضرورة اصطحابها للأطفال، وهددته بكسر الباب الحديدى المقام أمام الدار فى حال عدم حضوره على الفور.
وعثر الوفد خلال التفتيش على عدد من القطع الخشبية، التى يضرب بها الأطفال، وردا على ذلك شكلت الوزارة لجانا من مستويات مختلفة على مستوى الوزارة ومديريات التضامن الاجتماعى بجميع المحافظات للتفتيش على دور الأيتام المختلفة، للتأكد من عدم إهانة وضرب الأطفالا المقيمين بها، وكانت والى قد وضعت معايير للجودة فى دور الأيتام منذ شهرين، مشددة على ضرورة معاقبة كافة المقصرين.
ومن جانبه قرر مجلس الأمومة والطفولة برئاسة الدكتورة عزة العشماوى تشكيل لجنة تقصى حقائق من أعضاء خط نجدة الطفل وإحدى الجمعيات الأهلية بالعمرانية لبحث المشكلة والتى بينت أن الأطفال يتعرضون فعلياً للإيذاء البدنى والنفسي.
كما قام محافظ الجيزة بإنهاء إجراءات تسكين الأطفال عقب حل الدار بسبب انتشار وقائع تعذيب الأطفال حيث تم تسكين 13 طفلا بمنظمة فيس بالقاهرة عدا طفلة واحدة تم تسكينها بجمعية الأورمان بالجيزة.
وفى إطار تشديد الرقابة على دور الأيتام تم تكليف عايدة عبد المنعم القائم بأعمال مديرية التضامن بالجيزة بتشديد الرقابة على كافة دور الأيتام بالجيزة البالغة 72 دارا والتأكد من تطبيق المعايير الوزارية وتدريب الجمعيات وإعادة تقييم الإدارات التابعة للمديرية خاصةً ما يتعلق منها بالطفل بالإضافة إلى مراجعة أعمال كافة الجمعيات سواء المالية والإدارية وإحالة أى مخالفات إلى النيابة العامة وأجهزة الرقابة، وتكليف جهاز المتابعة الميدانية بالمحافظة بالمرور المستمر على الجمعيات الأهلية وإعداد تقارير كل 15 يوما عن مدى التزام وحسن سير العمل داخل هذه الجمعيات.
وخرجت تصريحات النائب العام لتثلج صدور المصريين وتؤكد تغيير نظرة الدول إلى قضايا وهموم
وكلف فريقًا من أعضاء نيابة حوادث الجيزة بالتحقيق فور علمه بالواقعة، وكذلك سرعة الانتقال إلى مقر الدار لإجراء المعاينة اللازمة وهو ما تم بالفعل.
واتخذ النائب العام العديد من القرارات بشأن تلك الواقعة، تمثلت فى تكليف مفتش الصحة المختص بتوقيع الكشف الطبى على الأطفال المودعين، وثبت من التقرير الطبى إصابة بعضهم جراء تعدى مدير الدار عليهم، وتم تكليف وزارة التضامن الاجتماعى بمراجعة تراخيص الدار ومدى سلامتها، وتسليم الأطفال إلى مسئول وزارة التضامن الاجتماعى لرعايتهم صحيًا واجتماعيًا.
كما أصدر قرارًا بضبط وإحضار مدير دار رعاية الأيتام، مع التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بالدار، وندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص المشاهد المخزنة بها ومضاهاتها على مقاطع الفيديو المنتشرة على الإنترنت.
وفى هذا الوقت أصدرت النيابة أمراً بسرعة ضبط وإحضار مدير الدار المتهم بالاعتداء بالضرب المبرح وتعذيب الأيتام، ونجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فى القبض على أسامة محمد عثمان، مدير الدار المتهم بتعذيب أطفال الدار قبل مرور 24 ساعة على ظهور الفيديو الذى بثته طليقته على شبكة الإنترنت، حيث كثفت أجهزة الأمن تحرياتها وأعدت أكمنة للمتهم وضيقت الخناق عليه بعد هروبه، واختبائه بشقه بمنطقة الهرم وعلى الفور تم إعداد كمين له والقبض عليه.
وطالبت نيابة العمرانية بعرض فيديو التعذيب على خبراء فنيين لبيان مدى صحة الواقعة من عدمه، وتحفظت النيابة على مديرة الدار، التى قامت بتصوير الفيديو بالإضافة إلى تحفظها على كاميرات المراقبة الموجودة بالدار وعددها 6 كاميرات وذلك بعد تأكدها من صحة الفيديو الذى تم نشره على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".