السبت.. حكم حل الحرية والعدالة

حددت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة، جلسة السبت المقبل، للنطق بالحكم، فى الطلب المرفوع للمحكمة لحل حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الإخوان المحظورة، والدعاوى الأخرى المطالبة بذات الطلب.

وكانت لجنة شئون الأحزاب قد أوردت فى طلبها ما تسلمته من تقارير قضائية وأمنية تفيد تورط الحزب وأعضائه فى أعمال عنف وجرائم إرهابية ضد البلاد عقب ثورة 30 يونيو.

وجاء بالطلب أن التحقيقات أثبتت تورط الحزب الذى ينطق بلسان جماعة الإخوان المسلمين ويضم فى عضويته عددا كبيرا من قياداتها وأعضاء مكتب إرشادها، فى التخطيط وتنفيذ أعمال عنف ضد أبناء الشعب المصرى، تمثلت فى جرائم تكدر السلم العام وتندرج تحت بند جرائم الإرهاب، وأن

الحزب هو جزء لا يتجزأ من الجماعة ولا يعمل بمنأى عنها، الأمر الذى يستوجب حله واعتباره والعدم سواء.

وكان عدد من المحامين أيضا بينهم حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق وشحاتة محمد شحاتة رئيس مركز النزاهة والشفافية، قد أقاموا طعونا أمام دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، طالبوا فيها بحل حزب الحرية والعدالة، وذلك على خلفية الأحداث التى ارتكبتها الجماعة فى حق الوطن والجرائم الإرهابية التى تورطت فيها بعد أحداث ثورة 30 يونيو.