"أمين": الدولة تدرس تطوير الصناعات المكملة بمحور القناة
كشف المستشار أحمد أمين المنسق العام للجمعية المصرية لمراقبة المشروعات، وعضو مراقب جامعة الدول العربية أن الدولة ورئاسة الوزراء تجري حاليا دراسات لتطوير منطقة الصناعات المكملة داخل نطاق ميناء شرق بورسعيد لخدمة الأرصفة والمحطات الواصلة لمحور قناه السويس.
وأضاف أمين فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" أن المهندس هاني ضاحي وزير النقل يعمل جاهدا لتحقيق سياسة التطوير والاعتماد على كافة الإمكانيات المتاحة التي تسخرها الدولة في هذا الشأن، وأن الوزير وضع في الاعتبار الاستفادة من جميع الخبرات والإمكانيات لتنفيذ عملية التطوير، وذلك بالتنسيق مع هيئات الدوله المعنية.
وأوضح أمين أن من أبرز ملامح التطوير لمحور قناة السويس الذي يتم حاليا هو إجراء تعديل لهيئة قناة السويس، والمجموعة الوزارية المسند إليها المشروع، بالإضافة إلى إسناد الدولة مسئولية الرقابة علي الهيئة والمشروع للجهاز المركزي للمحاسبات، ويأتي هذا لإعلاء دوله القانون.
وناشد أمين المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء والمجموعة الوزارية المسند إليهم الإشراف علي مشروع التطوير وعلي رأسها المهندس هاني ضاحي وزير النقل أن يأخذوا في الاعتبار الاستفادة من الدراسات المقدمة من قبل الجمعية وذلك لأهمية الملف وخطورته علي الصعيد الداخلي حتي لا يتعارض مع الأراضي المملوكة للجهات السيادية والدولة، وعلي الصعيد الخارجي حتي لا يهدد ملف الأمن القومي للبلاد والحفاظ علي الهوية
وطالب المنسق العام للجمعية المصرية لمراقبة المشروعات، وعضو مراقب جامعة الدول العربية بتوقيع شروط جزائية وغرامات ماليه كبيرة ، وتغليط العقوبات لتصل إلى حد العقوبات الجنائية علي كل من يثبت تقصيره أو إهماله من أجهزة الدولة المسئولة ومؤسساتها والقائمين علي ملف ومشروع التطوير مؤكدا على ضرورة تحديد المسؤليات والالتزامات التعاقديه لكافة الأطراف.
كما طالبت الجمعيه المصرية من الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامه الشخصى بالأمر وإصدار قرار جمهوري بتعين لجنة مختارة من قبل مجلس الوزراء للإشراف والمتابعة الدقيقة علي كل مشروعات التطوير في كافة المجالات والاختصاصات، وأن يضع في الاعتبار الاستعانة في ذلك بأصحاب الخبرة ، كما طالبت بأن يكون أعضاء اللجنة متخصصين فى كافة المجالات والاختصاصات التي تتطلبها مراحل التطوير وتوفير البيئة التحتية ، وتحديد أولويات المراحل ، وأن يكون الاتصال مباشر مع رئيس الجمهورية.