القوى العاملة: إجراءات لتسوية أوضاع العمالة

أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة،  إلغاء تراخيص عمل 105 عمال أجانب، لانتهاء المهلة المحددة للتجديد، وعدم قيام المنشآت التي يعملون بها بطلب التجديد طبقا لقانون العمل وقراراته الوزارية وتجديد تراخيص 1138 عاملا أجنبيا يعملون على مهن لا تزاحم العمالة المصرية، في ضوء احتياج المنشآت التي يعملون بها لخبراتهم وعدم توافر نظرائهم من المصريين.

أوضحت الدكتورة ناهد عشري، وزير القوى العاملة والهجرة، في تصريح لها اليوم الجمعة، انه تم خلال يونيو الماضي تسجيل 10 آلاف و957 من العمالة غير المنتظمة، منهم 3 آلاف و652 عاملا زراعياً، 7 آلاف و300 عامل مقاولات عن طريق وحدات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات.
أضافت الوزيرة انه تم في الوقت نفسه تشغيل 15 ألفاً و293 عاملا غير منتظم، منهم 5097 عاملا زراعيا و10 آلاف و196 عاملا بالمقاولات، وتم صرف 150 جنيهاً بمناسبة شهر رمضان لـ 199 ألفا و708 من العمالة غير المنتظمة المسجلين بوحدات العمالة على مستوى المحافظات.
أوضحت الوزيرة أن لجنة العمال المفصولين بعد ثورة 25 يناير 2011 قامت بحصر العمال المفصولين من وقتها وبلغ- حتى الآن- 15 ألفا و341 عاملا تقريبا، ومازالت اللجنة - التي تضم أطراف العمل الثلاثة- تعمل في فحص

ودراسة حالات الفصل التعسفي للعاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وشركات الأموال والأشخاص، ومنشآت القطاع الخاص، لوضع السبل الكفيلة بتسوية أوضاع تلك العمالة بالتنسيق مع المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وأجهزته التنفيذية.
أشارت الوزيرة إلى أنه في مجال تسوية المنازعات تم تسوية 56 منازعة عمل وشكاوى جماعية وديا من إجمالي 69 منازعة وشكوى جماعية تلقتها الوزارة، بنسبة مئوية للتسوية بلغت 80%، كما تم تسوية 60 شكوى فردية وديا من إجمالي 75 شكوى تلقتها الوزارة بنسبة مئوية للتسوية بلغت 80%، وجارٍ دراسة باقي الحالات والعمل على تسويتها ودياً، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على حقوق العمال.
كما تم إبرام اتفاقية عمل جماعية، تحقق شروط وظروف عمل أفضل للعمال، واستفاد منها 255 عاملا، وتم اتخاذ إجراءات مراجعتها وقيدها ونشرها طبقا لأحكام قانون العمل.