رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

"الإدارى" يرخص للداخلية باستيراد الأسلحة الشخصية

أخبار وتقارير

الاثنين, 30 يونيو 2014 12:47
الإدارى يرخص للداخلية باستيراد الأسلحة الشخصيةالمستشار إسلام توفيق الشحات
كتبت - سامية فاروق:

ألغت محكمة القضاء الإدارى موافقة وزارة الدفاع بإصدار تصريح لاستيراد الأسلحة الشخصية من الخارج، وقضت المحكمة بأحقية وزارة الداخلية دون غيرها  مع ما يترتب على ذلك من آثار.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وسامى درويش ومفوضى الدولة إسلام توفيق الشحات.

أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه من الثابت فى الأوراق أن مقيم الدعوى تقدم بطلب لوزير الداخلية للموافقة على استيراد سلاح "مسدس" للمرة الثانية من الخارج،

إلا أن الوزارة رفضت بحجة أن هناك تعليمات صادرة من وزارة الدفاع بحذر استيراد الأسلحة والذخائر إلا بعد موافقتها، وأشارت الحيثيات إلى أن هذه التعليمات ليس لها أى سند من القانون والذى لم يعقد أى ولاية لوزارة الدفاع فى شأن تنظيم حق الأفراد فى الأسلحة المستعملة بقصد الاستخدام الشخصى، وبذلك يكون قرار الداخلية برفض الطلب فاقد لأساسه القانونى الصحيح.

كان تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات قد استند إلى أحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 349 لسنة 1954، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 المشار إليهما أنهما قد جاءا خلوًا من أى نص يعقد بوزارة الدفاع ممثلة فى "الأمانة العامة للدفاع" اختصاص منح المخاطبين بأحكامها الموافقة على استيراد سلاحهم الشخصى. وترتيبًا على ذلك فإن ممارسة وزير الدفاع لهذا الاختصاص دون سند من أى من القانونين وإصداره القرار المطعون فيه يدمغه باغتصاب السلطة لما فيه من افتئات على سلطة جهة أخرى وهى "وزارة الداخلية" التى جعلها المشرع فى قانون الأسلحة والذخائر القوامة وحدها على تنفيذ أحكامه.
 

أهم الاخبار