"الإدارى" يرخص للداخلية باستيراد الأسلحة الشخصية
ألغت محكمة القضاء الإدارى موافقة وزارة الدفاع بإصدار تصريح لاستيراد الأسلحة الشخصية من الخارج، وقضت المحكمة بأحقية وزارة الداخلية دون غيرها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وسامى درويش ومفوضى الدولة إسلام توفيق الشحات.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه من الثابت فى الأوراق أن مقيم الدعوى تقدم بطلب لوزير الداخلية للموافقة على استيراد سلاح "مسدس" للمرة الثانية من الخارج، إلا أن الوزارة رفضت بحجة أن هناك تعليمات صادرة من وزارة الدفاع بحذر استيراد الأسلحة والذخائر إلا بعد موافقتها، وأشارت الحيثيات إلى أن هذه التعليمات ليس لها أى سند من القانون والذى لم يعقد أى ولاية لوزارة الدفاع فى شأن تنظيم حق الأفراد فى الأسلحة المستعملة بقصد الاستخدام الشخصى، وبذلك يكون قرار الداخلية برفض الطلب فاقد لأساسه القانونى الصحيح.
كان تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى أعده