جدل اقتصادي حول الموافقة على الموازنة بعجز 10%

قال عدد من المتخصصين في الجانب الاقتصادي، إن موافقة رئيس الجمهورية على عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014 /2015، بعد رفضها الأسبوع الماضي، لابد أن يتبعه عدد من الشروط التي يمكن من خلالها التقدم في أسرع وقت وبأقل التكاليف، في الملف الاقتصادي، في السنوات القليلة القادمة.

قال رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن الموافقة على موازنة الدولة بعد وصول العجز بها إلى 10% أمر من الممكن أن يكون جيدًا، لكن بعدد من الشروط المنظمة التي تجعلنا نقلص العجز في السنوات القليلة القادمة.

أوضح عبده أنه من الضروري الاعتماد على عدد من الخبراء الموثوق بهم والدارسين بمنطقة العجز لإصدار قرارات ليست عشوائية، بالإضافة إلى تطبيق سياسات توسعية، عن طريق تنشيط الأسواق، وضخ الأموال، والانحياز إلى الفقراء أولًا، مشيرًا إلى ضرورة أن تعتمد الحكومة على زيادة الدعم في بند الإيرادات عن طريق إصدار التشريعات لتنظيم العملية بدون أي جانب روتيني أو عشوائي، بالإضافة إلى تهيئة بيئة إيجابية حتى يعمل المستثمرون في مناخ آمن نقي دون ملاحقة لأحد، لعدم اللجوء إلى الفرار والاستثمار في مناطق أخرى، وسرعة تطبيق الأمن والآمان في الشارع المصري.

وشدد على ضرورة عدم إمكانية استخدام السياسات التقشفية في هذا الموضع، لأنه سيجعل البلاد بدون إنتاج أو عمل في أغلب جوانبها، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي يحتاج وبشدة العمل بكل طاقة وجهد حتى تدور عجلة الإنتاج والتقدم في أقل وقت.

ومن جانبه قال علي لطفى، رئيس الوزراء الأسبق، إن موافقة الرئيس السيسي على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014 /2015،  بعد رده لمجس الوزراء لإدخال بعض التعديلات عليه الأسبوع الماضي، يوضح أن هناك بداية حكيمة وصائبة للدولة المصرية.

وأشار لطفي إلى أن نسبة العجز التي لم يوافق عليها الرئيس السيسي الأسبوع الماضي كانت تبلغ 14%، وتعتبر هذه النسبة مؤشر خطر ويصعب الموافقة

عليه، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة مثل هذه، لابد أن تقابل بالاقتراض الكبير أيضًا، بالإضافة إلى الجزء الأصعب وهو ما يتطلبه المقرض مقابل القرض. قائلًا: "الاقتراض ليس بدون مقابل، وسيؤدي بنا إلى الدائرة الخبيثة، أو الدائرة المفرغة، ويمكن بذلك أن تصل الدولة إلى منطقة عجز كامل، لا يمكن أن تنجو منه لمدة طويلة".

وتابع إلا أنه بعد رد المشروع, وإدخال بعض التعديلات عليه من قبل مجلس الوزراء وصل العجز إلى 10% وبموافقة الرئيس عليه، أصبحت الأمور تتسم بالأمل أكثر من ماضيها، بحيث يمكن تدارك 4% أخرى في المرة والسنة القادمة، حتى يمكن للعجز أن يتقلص لدرجة غير خطيرة.

وفي السياق ذاته قال صلاح جودة، المستشار الاقتصادي لمفوضية العلاقات الأوروبية،‏ إن موافقة رئيس الجمهورية على الموازنة العامة اليوم بمقدار عجز 10% فقط، بعد رفضه الأسبوع الماضي، جاء نتيجة لعدد من قرارات تخفيض الإنفاق والترشيد التي لابد أن تطبقه الحكومة بكل حسم دون النظر إلى أصحاب المصالح.

وأردف جودة أن الحكومة لجأت لخفض، وترشيد الإنفاقات، عندما رد لها رئيس الجمهورية الموازنة الأسبوع الماضي، موضحًا أن تخفيض الانفاقات سيؤدي إلى خفض الدعم لعدد من المواد البترولية مما سيؤدي إلى أن أصحاب المصالح والمصانع سيقابلون القرار بصوت مرتفع ومعترض.