فى ذكرى الثورة.. كوارث الإخوان خلال 368 يوماً

لم يدم حكم جماعة الإخوان في مصر سوى عام واحد وثلاثة أيام.. 368 يوماً من الأزمات السياسية والاقتصادية.. مدة زمنية ضائعة من عمر مصر، شهدت خلالها حالة من الصراع والتخبط في إدارة البلاد.. أخطاء متكررة أسهمت بشكل رئيسي في إنهاء الشعب المصري لحكم محمد مرسي.

في الذكرى الأولى للثورة، التى أنهت أواصر جماعة الإخوان بالحكم كافة.. رصدت "بوابة الوفد" أخطاء وكوارث الإخوان خلال تجربتهم القصيرة في الحكم..
جاءت أولى تلك الأخطاء، حينما أقدم الرئيس المعزول محمد مرسي على تحدي الجيش بعد شهور قليلة من توليه منصبه.. ثم فرض دستوراً يكرس لبقاء التنظيم بالحكم ويقود مصر لإقامة إمارة إسلامية ويعلي من شأن الجماعات المتشددة في الشارع المصري على حساب مؤسسات الدولة.
صراع الإخوان مع القضاء
في 22 نوفمبر 2012 أصدر مرسي إعلاناً دستورياً منحه صلاحيات مطلقة تقريباً.. وحصن الإعلان الذي أصدرته الجمعية التأسيسية لوضع الدستور التي هيمن عليها الإسلاميون من أي طعن قضائي، واستخدم صلاحياته الإضافية بموجب هذا الإعلان لإقالة النائب العام، الذي عينه مبارك ليواصل الصراع مع القضاء الذي اعتبرته جماعة الإخوان معادياً.. ليعقب ذلك احتجاجات عنيفة فيما عرف بـ"أحداث الاتحادية" التى راح ضحيتها 8 وأصيب 697 آخرون.
تخلى مرسي عن الإعلان الدستوري، لكنه أبقى على آثاره، ورفض تأجيل موعد الاستفتاء على الدستور، الذي أعدته الجمعية التأسيسية في ظل أعمال عنف اندلعت في الشوارع واستخدم الإخوان وحلفاؤهم قدراتهم الانتخابية لضمان التصويت لمصلحة الدستور.
في 2 ديسمبر 2012، حاصر متظاهرون من جماعة الإخوان والقوى الإسلامية مقر المحكمة الدستورية، ومنعوا قضاتها من الدخول لنظر دعوتين تتعلقان بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى وعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، الأمر الذى دفع المحكمة لتعليق عملها إلى أجل غير مسمى، وما لبث أن تبعه بأيام إجراء الاستفتاء على الدستور وإقراره.
في 25 فبراير 2013 صدق المعزول محمد مرسي على قانون الانتخابات بتعديلاته ودعا إلى الانتخابات البرلمانية، إلا أن المحكمة الإدارية أصدرت قرارًا في 6 مارس بوقف انتخابات البرلمان وإعادة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية، التي قضت بدورها بعدم دستوريته وأعادته لمجلس الشورى الذي أحاله إليها مرة أخرى في 16 يونيو 2013، ما ترتب عليه تأجيل انعقاد انتخابات مجلس النواب التي نص الدستور الجديد على بدء إجراءاتها خلال 60 يومًا من العمل به وفق المادة 229 منه.
في 19 أبريل.. نظم 16‏ حزباً وحركة إسلامية مسيرات تحت شعار "تطهير القضاء" التي تخللتها اشتباكات بين أنصار "الإخوان" ومعارضي الرئيس، وأعقبها استقالة وزير العدل أحمد مكي في 21 أبريل، والتقى مرسي مجلس القضاء الأعلى في 22 أبريل، ودعا لعقد مؤتمر العدالة الثاني، إلا أن القضاة رهنوا انعقاد المؤتمر بعدم مناقشة مجلس الشورى مشروع قانون السلطة القضائية، الذي أصر المجلس على مناقشته وعقد جلسة لذلك يوم 25 مايو، ما أدى لاستمرار الأزمة.
أزمات السياسة الخارجية
أما على صعيد السياسة الخارجية، فقد فشلت الزيارات المتعددة التي قام بها مرسي شرقاً وغرباً في فتح آفاق التعاون البناء بين مصر ودول عدة في العالم، فقد انحصرت علاقات مصر الخارجية في دول بعينها تدعم حكم الإخوان في مصر مثل "قطر"، و"تركيا"، فضلاً عن "الولايات المتحدة"، وبالتالي "إسرائيل".. في المقابل تراجعت علاقات مصر بدول محورية عدة، خصوصاً في العالم العربي.
كما كشف قرار إثيوبيا عن عزمها لبناء سد النهضة عن حالة التخبط التى كانت تدار بها الدولة خلال حكم المعزول مرسي.. فقد كشفت تلك الأزمة افتقاد مرسي وجماعته لأسس التعاطي مع الأزمات المختلفة، فضلاً عن سوء إدارة الحوار مع القوى السياسية وبثه على الهواء بما

أسهم في توتر العلاقات مع الجانب الإثيوبي وأجهض أسس الحوار السياسي معه.
أسهمت الأزمة الديبلوماسية مع الإمارات بعد إلقاء القبض على 10 مصريين فيما عرف بقضية الخلية الإخوانية، في استمرار تدهور العلاقات بين البلدين وتراشق التصريحات بين الجانبين، التي كان آخرها تصريح عصام العريان، عضو مجلس الشورى وعضو مجلس الإرشاد بجماعة الإخوان يوم 17 يونيو، الذي اعتبره رئيس الوزراء، وقتها، هشام قنديل، تصريحاً غير رسمي لا يعبر عن موقف مصر.
قررت السفارة الليبية في القاهرة تعليق عملها إلى أجل غير مسمى في 16 مارس 2013، عقب قيام مصريين بحرق العلم الليبى أمام السفارة احتجاجًا على مقتل مصرى مسيحى في ليبيا ضمن خمسة آخرين تم احتجازهم بتهمة التبشير، كما قامت ليبيا بترحيل 400 عامل مصرى في أبريل 2013، لمزاولتهم مهنًا محظورة على غير الليبيين.
في نوفمبر 2012، قامت السلطات الكويتية بترحيل 19 مواطنًا مصريًا اتهمتهم بالتجمع دون تصريح وجمع تبرعات مالية لأحزاب وجماعات سياسية مصرية تشمل التيار الشعبى وحزب الدستور.. الأمر الذي زاد من توتر العلاقات المصرية بدول الخليج.
أزمات الاقتصاد وقرض البنك الدولى
اعتمدت سياسة الرئيس المعزول محمد مرسي على سياسة الاقتراض من الخارج، سواء من دول سايرت مشروع قدوم الإخوان للحكم كقطر، وتركيا، أو من خلال السعي للسير في ركب التوجهات الغربية عبر إيلاء قرض صندوق النقد الدولي الأهمية باعتباره شهادة حسن أداء للاقتصاد.
ومع تراجع الناتج القومي جراء عدم الاستقرار السياسي والأمني، ارتفع حجم العجز بالموازنة، ومن ثم ارتفاع حجم الدين المحلي الذي شكلت خدمة الدين بسببه عنصراً ضاغطاً إضافياً على الموازنة.. فضلاً عن استهلاك رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي، وارتفاع قيمة الدين الخارجي بنسبة 30%.
فضلاً عن ارتباك الحكم في مواجهة المشكلات الاقتصادية كافة، فارتفع عدد المصانع المتعثرة، وازداد معدل البطالة بين فئات قطاعات التشغيل كافة، وتراجعت معدلات السياحة الى مستوى متدنٍ، وجاءت المعالجة السلبية لسعر صرف الجنيه لتزيد من الضغوط الحياتية على المواطنين. وفشل الحكم في تحديد معدل نمو خلال عام الحكم يمكن الاسترشاد به محلياً ودولياً.
إن تلك الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية غير المستقرة التي شهدتها مصر خلال حكم مرسي أسهمت بشكل كبير في تخفيض قيمة الجنيه، على التعامل داخل البورصة المصرية، فزادت خسائر حائزي الأوراق المالية، وهرب أغلب المستثمرين الأجانب، وانخفض تصنيف مصر الائتماني لمرات عدة، الأمر الذي عكس خشية المستثمرين على استثماراتهم في مصر.