سيناريوهات"الدستورية"بطعن شفيق الرئاسى

تسدل المحكمة الدستورية العليا, برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق, اليوم الستار على قضية تزوير الانتخابات الرئاسية عام 2012 والتى فاز بها الرئيس المعزول محمد مرسى على منافسه الفريق أحمد شفيق.

ويأتى ذلك فى جلسة اليوم بمقر المحكمة للنطق بالحكم فيها,  بعد عامين, ويومين, من إقامة هذه الدعوى بعد فوز الرئيس المعزول,حيث تمت إقامتها يوم 24يونيو2012,وتم تداولها ونظرها لمدة عام حتى حددت المحكمة جلسه الفصل فيه يوم 27 يونيو 2013, لكنها تنحت وأحالته إلى اللجنة بتشكيلها المنعقد حالياً.

وجاء تنحى اللجنة حينها برئاسة المستشار ماهر البحيرى، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية، وعضوية المستشار عدلى منصور النائب الأول لرئيس المحكمة آنذاك، و3 أعضاء آخرين، فى استشعارهم الحرج فى عدم رضاها عن خوض المعزول مرسى فى خطابه الشهير الذى ألقاه مساء 26 يونيو 2013 بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، فى مسألة الطعن وانتقاده لمنافسه السابق شفيق لإقامته، والحديث عن أن اللجنة العليا ستتكفل بالرد عليه.

وكان متوقعاً أن يكون الفصل فى هذا الطعن على رأس أولويات اللجنة بعد ثورة 30 يونيو والإطاحة بحكم مرسى فى 3 يوليو، إلاّ أن انشغال اللجنة ابتداءً من ديسمبر الماضى بإجراءات الانتخابات الرئاسية الأخيرة حالت دون إغلاق هذا الملف نهائياً, حتى تم فتحته مرة أخرى يوم الثلاثاء الماضى وأستمعت المحكمة إلى مرافعة د.شوقى السيد فى الطعن وحددت جلسة اليوم للحكم فيها وإصدار قراراها النهائى فيه.

وفى هذا  الصدد تستعرض "بوابة الوفد" سيناريوهات القرار المنتظر من المحكمة الدستورية العليا بشأن هذا الطعن الذى أثار جدلاً واسعاً والذى لم يخرج عن 3 إتجاهات  إما رفضه أو حفظ التحقيق فيه, أو قبوله, وفى الأخير ستكون  أمر فى غاية الخطورة القانونية خاصة أن المعزول محمد مرسى  تم الإطاحه به من الحكم وأصبح للبلاد رئيس جديد وهو المشير عبد الفتاح السيسى.

ويتمثل السيناريو الأول فى رفض الطعن شكلاً ومضموناَ, إعتماداً على أن قرارات  اللجنة العليا  لانتخابات الرئاسة محصنة ولا يجوز الطعن  عليها, وأن قيام اللجنة بالتحقيق بالأمر لإظهار الشفافية للرأى العام وعدم التستر على أى جريمة تم إرتكابها فى انتخابات الرئاسة خاصة فيما يتعلق بقضايا التزوير وتسويد بطاقات الإقتراع, وبهذا سيكون قرار المحكمة سلبى ولا جدوى منه, بالإَضافة إلى أن رفض الطعن سيكون فى صالح المحكمة حتى لا تثير جدل قانون جديد حول شرعية الرئيس الحالى وأحقية الفريق شفيق فى الحكم.

ويتمثل السيناريو الثانى فى حفظ التحقيق فى القضية لعدم كفاية الأدلة, وعدم وجود وقائع ملموسة بشأن عمليات  التزوير  التى تمت خاصة أن الأجهزة الرقابية حتى الآن لم تقدم للمحكمة أى دلائل بشأن تزوير الانتخابات, وأيضا عدم تعاون أعضاء اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة السابق مع جهات التحقيق الحاليه ورفضهم المثول أمامها, وبالتالى سيكون السيناريو الثانى  مؤدياً لنتيجة السيناريو الأول من إغلاق القضية بشكل نهائى  دون أى جديد على مستوى تطورها.

والسيناريو الأخير وهو قبول  الطعن المقدم  وتأكيد أن مرسى فاز بالتزوير, وهذا من شأنه أن يحدث حالة من  الجدل القانونى الكبير حول شرعية الرئيس الحالى وأحقيقة الفريق شفيق فى الرئاسة, وهو الأمر الذى عقب عليه د.شوقى السيد, محامى شفيق بقوله:" لا نبتغى مصلحة شخصية من هذا الطعن، بل نختصم القرار عينياً فقط، ولن يؤثر نظره على شرعية انتخاب الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى، وإذا صدر القرار لمصلحتنا فلن يكون له أثر مباشر على شفيق".

يأتى ذلك فى الوقت الذى قال المستشار طارق شبل عضو الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية بأن لجنة الانتخابات الرئاسية أول أمس الثلاثاء الموافق 24 /6 /2014 برئاسة المستشارعبد الوهاب عبد الرازق،  لنظر الطعن المقدم من الدكتور شوقي السيد – المحامي وكيلاً عن المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق في الطعن على قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 35 لسنة 2012 الصادربتاريخ 24 /6 /2012.

وأكد شبل على أن اللجنة استمعت لدفاع ودفوع الدكتور شوقي السيد المحامي وفي نهاية الجلسة قررت اللجنة حجز الطعن للقرار لجلسة اليوم الخميس الموافق 26 /6 /2014 الساعة الثانية عشرة ظهراً.