الأمم المتحدة فى مصر تشيد بقانون مناهضة التحرش

أكدت الأمم المتحدة فى مصر، أنها تتابع مؤخرا ببالغ القلق التقارير والإحصاءات التى تشير إلى ارتفاع نسبة انتشار التحرش الجنسى فى مصر.

وتدعو الأمم المتحدة السلطات والمجتمع المدنى وأصحاب المصلحة إلى تضافر جهودهم واتخاذ موقف حازم ضد جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعى فى مصر.

وأضافت فى بيان لها اليوم الأربعاء، أنها تشجع أيضا جميع التدابير التى اتخذتها السلطات المصرية لضمان إنفاذ قانون التحرش الجنسى الجديد وأن تُخضع للمساءلة مرتكبى الجرائم مثل تلك التى تحدث فى ميدان التحرير.

وتشيد الأمم المتحدة فى مصر بقانون التحرش الجنسى الذى تمت الموافقة عليه مؤخراً وتمت إضافته كتعديل لقانون العقوبات المصرى، ويعتبر هذا التعديل أمرا مشجعا للغاية لأنه يعرف «التحرش الجنسي» للمرة الأولى فى تاريخ مصر.

وأضح البيان أن هذا القانون يمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق السلامة للمرأة والفتاة المصرية فى الأماكن العامة، وتعتبر القانون نتيجة ملموسة للجهود المتضافرة من جانب الحكومة المصرية جنباً إلى جنب مع المجتمع المدنى ووكالات الأمم المتحدة.

وقال البيان إن الأمم المتحدة فى مصر ترحب أيضاً بخطاب الرئيس الجديد أثناء

تنصيبه إذ سلط الضوء على الدور الهام للمرأة المصرية، موضحا أن التحرش هو انتهاك لحقوق الإنسان وتهديداً لسلامة وحرية النساء والفتيات، والحيلولة دون مشاركتهن الكاملة فى الحياة العامة.

وأكد البيان أن للنساء والفتيات الحق فى العيش حياة خالية من جميع أشكال العنف وفقاً للدستور فى مصر والالتزامات التى قطعتها الحكومة المصرية على مواثيق الأمم المتحدة الدولية، بما فى ذلك اتفاقية «القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» واتفاقية «حقوق الطفل».

وأوضحت الأمم المتحدة فى مصر أنها سوف تستمر ببذل الجهود لدعم التغييرات التشريعية المقترحة والإجراءات واللوائح التى يجب أن تنبثق من هذه القوانين التى تم الموافقة عليها مؤخراً لضمان إنفاذ القانون وضمان حياة أكثر أماناً للنساء والفتيات.