جودة يقدم "روشتة" لإنقاذ الاقتصاد المصري
عهد جديد تبدأه مصر بتسلم المشير السيسى رئاسة الجمهورية لتنطلق فى كل المجالات وخاصة ملف الاقتصاد حيث تمر مصر منذ ثورة 25 يناير بتعثر اقتصادى وتباطؤ النمو وارتفاع لمعدلات البطالة ليكون ما يقرب من 3 ملايين عاطل هذا العام بجانب ارتفاع عجز الموازنة الذى وصل ل 350 مليار جنيه فى حين تحاول حكومة محلب خفضها ل 287 مليار جنيه العام المقبل ومعدل للتضخم ليصل ما يقرب 9% هذا العام بعد أن وصل إلى أعلى معدل له 13% فى عام 2013 وتعطل أكثر من 5 آلاف مصنع وشركة عن العمل كلها تحديات تنتظر الرئيس السيسى فى اول أيامه بالقصر الرئاسي.
حيث قام صلاح جودة الخبير الاقتصادى بتقديم روشتة اقتصادية خاصة ل "بوابة الوفد" للمشير السيسى للنهوض بالاقتصاد المصرى من جديد واعادة توزيع الثروات والتى من شأنها تحقق العدالة الاجتماعية مشيرا أن هذه الروشتة تقوم على قرارات واستراتيجيات طويلة المدى واخرى عاجلة قصيرة المدى.
وبدأ الخبير الاقتصادى روشتة مطالبا السيسى باتخاذ اجراءات سريعة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وهى وضع حد أقصى للاجوروالدخول خاصة العاملين فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال والوحدات المحلية والذى من شأنه يساهم فى التطبيق الفعلى للحد الأدنى للأجور وكذلك وضع حد أدنى للعاملين بالقطاع الخاص، كما طالب بوضع حد أدنى للمعاشات بكافة مسمياتها لا يقل عن 900 جنيه شهرياً، مشيرا إلى وضع حد أقصى لهامش الربح لجميع السلع والخدمات مثل دول العالم المتقدم.
وأضاف جودة أن هناك قوانين غائبة لابد أن تصدر تحتاج إلى إرادة قوية من الرئيس السيسى وهى تساعده أيضاً على حل مشكلة البطالة صدور تشريعات بأن اقتصاد مصر (اقتصاد حرب) لأننا مازلنا نحارب (الإرهاب) ونريد اعادة بناء دولتنا من جديد بعد أن انهك اقتصادها بعد الثورات المصرية وكذلك حل مشكلة جميع الفنادق والقرى السياحية والمنشآت والمصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل والبالغة أكثر من 4600 مصنع ومنشأة وقرية منذ عام 2011 وحتى الآن وذلك خلال ستة أشهر على الاكثر وتقييمها بتاريخ 31/12/ 2013وذلك حتى يتم توريق جميع ديون هذه الشركات واعادة تشغيلها ولزيادة رأس المال الدفترى والتغلب على قضية الدين الداخلى الذى بلغ 1630 مليار دولار بمشروع " التريليون جنيه ".
وأشار جودة إلى ضرورة وضع حلول خارج الصندوق ويبدأها بزراعة 100 مليون زريعة من السمك فى بحيرة السد العالى وإنشاء مصانع التعدين فى منطقة وسط سيناء (أبو زنيمه) وزراعة مليون فدان حول بحيرة السد العالى وعمل وزارة للثروة المعدنية والمحجرية لتدر عائد سنوى لا يقل عن22 مليار جنيه وانشاء 7
أما بالنسبة للخطط طويلة المدى فطالب الخبير الاقتصادى وضع خريطة عمل لمصر خلال العشرين عاماً القادمة بمعرفة جميع أبناء الوطن من الاقتصاديين والعلمين والعلماء والاستعانة بالكفاءات والخبرات المصرية والعربية والأفريقية والأجنبية المتميزة فى جميع مجالات العلم والاقتصاد على مستوى العالم وايضا والاستعانة بمؤسسة (ناسا الفضائية) لعمل خريطة لمصر (وهى موجودة) بكل ما بها من مساحات زراعية وثروات معدنية وذلك لاعادة تقسيم مصر.
وأكد جودة على إمكانية وضرورة زيادة الصادرات المصرية البالغة حاليا فى 23 مليار دولار بنسبة لا تقل عن (200%) خلال4 سنوات وخفض الواردات المصرية 72 مليار دولار بنسبة لا تقل عن50% خلال الـ 4 سنوات من الحكم.
أما بالنسبة للأموال المهدرة التى يمكننا محاصرتها بحلول اقتصادية منها عدم تصدير المواد الخام وخاصة الفوسفات وتصديره بعد تصنيعه تبدأها مصر بتصدير 4ملايين طن سعر (200 دولار) ويتم أخذ 20 دولارا للطن من (صندوق دعم الصادرات) وكذا ممنوع تصدير النافتا 2 مليون طن سنوياً ويتم استخدامها فى استخراج المواد البترولية وايضا استخراج الزيت من الفوسفات وتصنيع الطفلة لوحده وهذا الزيت يعمل على زيادة نسبة الوقود الحيوى.
وهناك أيضاً إدخال الطاقة الشمسية لجميع السخانات (الكهربائية – الغازية) لكل من الفنادق والسفارات والقرى السياحية والهيئات الحكومية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال والوحدات المحلية والشركات الخاصة والشركات الاستثمارية وأعمدة الإنارة بالشوارع وجميع اليفط الإعلانية بالشوارع علماً بأن سعر السخان الشمسى للوحدة لا يزيد عن 5000 جنيه فى حين سخان الكهرباء يكلف 2000 جنيه وبالتالى توفير ما لا يقل عن 8 مليارات جنيه سنوياً.