أطالب بتمثيل حقيقى للعمال والفلاحين بالبرلمان القادم

قال محمد عبدالمجيد هندى رئيس الاتحاد المصرى للعمال والفلاحين أن ثورة يوليو قد حققت إنجازات كثيرة للطبقة الكادحة حيث أصبحت نسبة العمال والفلاحين حقيقة واقعة رغم اعتراض رجال القانون عليها، فقد تحول الحلم إلى حقيقة بعد أقل من خمسة أشهر، عن طريق قوانين الإصلاح الزراعى والجمعيات التعاونية وبنوك التسليف, و50% للفلاحين والعمال فى مجلس الشعب، فعاش الفلاح عصره الذهبي.

فضلاً عن العديد من المميزات التى أتاحتها الثورة لأبناء العمال والفلاحين ومن أبرزها الحق فى العمل، ومجانية التعليم، والتى تصدر بها أبناء هذه الطبقة مقدمة المجتمع المصرى ووصلوا إلى أرفع المناصب، مما أدى إلى تغيير نظرة المجتمع كله إلى هذه الطبقة.
وعبر هندى في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" عن استيائه من ظهور ما يعرف بالانفتاح والخصخصة الذى أدى إلى انقلاب الهرم الاجتماعى مرة أخرى وعودة الفلاح والعامل إلى آخر الصفوف كما كانوا، وأصبح من المستحيل أن يشق أحد أبناء هذه الطبقة الصفوف مرة أخرى ويحصل على فرصة عمل أو تفوق أو نبوغ، فقد عاد الفلاح إلى مواقعه القديمة أجيرا فى الأرض وحوله أربعة أو خمسة أبناء تخرجوا فى الجامعات بلا عمل, فلا هم حافظوا على تراثهم فى زراعة الأرض ولا هم لحقوا ببهوات القاهرة وضواحيها , مؤكدا أن العمال والفلاحين قد خرجوا من منظومة الانفتاح والخصخصة فى حالة انكسار دامية ومع برنامج توزيع الأراضى وبيع المشروعات الصناعية بدأ تهميش العمال والفلاحين.
فضلا عن اختفاء ما كان يسمى باتحاد العمال أو أمانة الفلاحين، بالإضافة إلى عدم تمثيلهم واقعيا فى المجالس التشريعية والمؤسسات العامة والاتحادات النقابية مما أدى إلى غياب قضاياهم تماما أمام إهمال واضح وصريح.
وأكد هندى أن العمال لا يجدون من يمثلهم فى البرلمان قائلا: "من الصعب أن تجد صوتا وسط هذا الزحام

يذكر الفلاحين أو العمال أو يدافع عن قضاياهم ومشاكلهم، أن الفلاح الحقيقى هو الذى يزرع القمح والقطن والبصل ويرتبط بتراب هذه الأرض يسمع صرخاتها إذا احتجت وأنينها إذا تألمت، وعمال مصر هم أبناء المحلة الذين لا يجدون الآن الغزل لتعمل مصانعهم وألقت بهم أشباح الخصخصة فى متاهات وسراديب المعاش المبكر أما هؤلاء الذين باعوا المصانع وتحولت بين أيديهم إلى قصور وفيلات فليسوا عمال مصر الحقيقيين".
واستنكر رئيس الاتحاد المصرى للعمال والفلاحين بعض الممارسات من قبل الحكومة ضدهم حيث قامت بتسوية آلاف الملايين من مستحقات البنوك لدى رجال الأعمال وتنازلت عن جزء كبير من هذه المستحقات بما فى ذلك الفوائد وجزء من أصل الدين، كما أسقطت ديونا بالكامل عن بعض رجال الأعمال الكبار المقيمين والهاربين فى الوقت نفسه الذى رفضت أن تتنازل عن أى ديون تخص الفلاحين لدى بنك التسليف الزراعي.
وناشد رئيس الاتحاد المصرى للعمال والفلاحين الرئيس المصر المنتخب المشير عبد الفتاح السيسى بالدفاع عن حقوق العمال والفلاحين المسلوبة وإعادة نسبة الخمسين فى المائة حق العمال والفلاحين فى المجالس النيابية فى أول دورة برلمانية لأنهم هم عصب الأمة المصرية لدفع البلاد إلى مستقبل أفضل.