اكتتاب مصر فى زيادة رأسمال صندوق النقد العربى

أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور القرار رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٤، بالموافقة على قرار مجلس محافظى صندوق النقد العربى رقم ٣ لسنة ٢٠١٣ بدبى، بشأن الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به للصندوق، وعلى كتاب صندوق النقد العربى المؤرخ فى١٩ يونيو ٢٠١٣ بشأن بيان حصة جمهورية مصر العربية فى الزيادة المكتتب بها فى رأس مال صندوق النقد العربى، وعلى كتاب البنك المركزى المصرى بالموافقة على الاكتتاب فى نسبة الـ(٥٠٪) المطروحة للدول أعضاء الصندوق، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

ويقضي قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي الذي نشر بالجريدة الرسمية اليوم " الخميس " بزيادة رأس المال المصرح بها لصندوق النقد العربى بقيمة ٦٠٠ مليون دينار عربى حسابى، على أن يكون اكتتاب الدول الأعضاء في الزيادة بقيمة ٣٠٠ مليون دينار عربى حسابى بنفس الحصص المكتتب بها حاليا، وتسديد نصف هذا الاكتتاب بالتحويل من رصيد الاحتياط العام. ويسدد دفعة واحدة، والنصف الآخر يسدد بالتحويل النقدى من الدول الأعضاء بالصندوق على خمسة أقساط سنوية.
كما يقضي قرار المجلس بتفويض مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق باتخاذ

الإجراءات اللازمة لزيادة مساهمة الصندوق في رأسمال برنامج تمويل التجارة العربية بقيمة تعادل مئة في المئة كحد أقصى من حصة الصندوق في رأس المال المصرح به حاليا في البرنامج.
وأعلنت مصر فى كتاب رسمى من البنك المركزي المصري استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لقبول وموافقة الحكومة المصرية على الاكتتاب فى نسبة الـ(٥٠٪) المطروحة للدول الأعضاء، وتكتتب مصر فى الزيادة بعدد ٥٨٨ سهما قيمتها تقدر بنحو ٢٩،٤ مليون دينار عربى حسابى، تم بالفعل تحويل نصف هذا الاكتتاب على أن يسدد النصف الباقي نقدا على خمسة أقساط سنوية متساوية، وبذلك يرتفع مجمل حصة مصر المكتتب بها في الصندوق إلى نحو ٨٨ مليونا ومائتي ألف دينار عربي حسابي بإجمالي ١٧٦٤ سهما.